تونس الشروق: أسفرت المشاورات البرلمانية بين كتلتي نداء تونس و الحرة لمشروع تونس عن إعلان تحالف مرتقب في شكل كتلة موحدة تهدف الى خلق أغلبية برلمانية أكثر تأثيرا على المستوى السياسي والتشريعي. فماهو مستقبل هذه المبادرة و هل يمكن اعتبار هذه الخطوة تجسيدا فعليا لكسر منظومة توافق النهضة و النداء؟ وأعلنت كتلتا نداء تونس وحركة مشروع تونس اتفاقهما على العمل على تكوين كتلة برلمانية موحدة. وأكدتا في بيان مشترك أن هذه الكتلة ستكون صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي. وإن الأهداف الرئيسية لها ستكون في 5 محاور أساسية هي سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها وتنقيح القانون الانتخابي وتركيز المحكمة الدستورية و المصادقة على قانون مالية تكميلي يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة. وعن هذه المبادرة يقول النائب حسن العماري من حزب نداء تونس ل«الشروق» إنه قبل الحديث عن كسر منظومة التوافق مع حزب النهضة لابد من الإقرار بضرورة خلق توازن في المشهد السياسي. وهي فكرة مشتركة لدى كل الأحزاب ذات المرجعية الوسطية التقدمية منذ إعلان نتائج الانتخابات البلدية الماضية مضيفا أن تجاوز الفكرة الضيقة للتحالفات الحزبية وتوسيعها نحو تحالف برلماني كبير من شأنه لم شمل العائلة الوسطية التقدمية وجعلها القوة الأولى تحت قبة البرلمان. ولفت العماري النظر إلى أن حركة النهضة بتحولها إلى القوة العددية الأولى في مجلس نواب الشعب بداية من انقسام حزب نداء تونس أصبح يخامرها نوع من الاستعلاء. وكل ذلك قاد إلى انخرام التوازن في المشهد السياسي و البرلماني والى تعطيل العمل التشريعي مضيفا أن النقاشات متواصلة لتوسيع هذا التحالف مع التفكير بجدية لتشكيل جبهة سياسية للعائلة الوسطية في قادم الأيام. ومن جهتها قالت النائبة رابحة بن حسين من حزب مشروع تونس ل«الشروق» إن فكرة تجميع العائلة الوسطية الديمقراطية التي زاد تشتت الأحزاب في إضعافها هي مسألة مبدئية مشتركة بين مكونات هذه العائلة التي ترنو الى اعتلاء مكانة مهمة في البرلمان تخول لها الارتقاء بالمستوى التشريعي و وضع حد للأزمة السياسية المستمرة مضيفة أنه من بين أهداف هذه الكتلة الموحدة خلق توازن سياسي تجاه قوة حركة النهضة. وبين الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق أن توحيد الكتلتين سيكون وفق المعنى السياسي. حيث ستحافظ الكتلتان من الناحية القانونية والشكلية على كياناتهما دون انصهار. وإن موضوع الجبهة البرلمانية هو تحقيق التوازن البرلماني في قضايا مؤسساتية واقتصادية واجتماعية. ولا دخل لها في المعركة الوهمية بين رئيس الحكومة وقيادات حزبه على حد قوله. وأضاف أنها مبادرة ليست موجهة ضد رئيس الحكومة الذي بوسعه التعاون معها كما تستطيع ذلك رئاسة الجمهورية و المنظمات الوطنية والاجتماعية. ومن خلال ماتقدم من تصريحات يبدو أن الثابت والأكيد في إعلان تكوين كتلة موحدة بين الحزبين تجسيد للمساعي المتواصلة منذ مدة لتجميع العائلة الوسطية في سياق إعادة التشكل في إطار سياسي يرفع لواء المشروع العصري لاستعادة التوازن السياسي و الاستعداد للانتخابات القادمة غير أن مسار هذه المبادرة يصطدم بجملة من المطبات التي ستحسم القدرة على إدارتها مستقبل هذا التحالف ومنها ماهية المشروع السياسي ومدى تفاعل القواعد مع مثل هذه التحالفات المركزية.
