لا يزال الوضع على مستوى المعابر الحدودي التي تفصل بين تونس و ليبيا يقض مضجع السلطات و يعطل مصالح المواطنين في ظل الغلق المتواتر له بين الآن والآخر. و باعتبار انه لا يوجد بين تونس و ليبيا سوى معبر راس جدير الذي يقع في مدينة بن قردان بولاية مدنين و معبر ذهيبة_وازن الذي يقع بمدينة الذهيبة لولاية تطاوين ، فإن الغلق المتواتر لكليهما خلق حالة من الاضطراب على الجانبين التونسي والليبي . و يعيش معبر ذهيبة- وازن الحدودي منذ أكثر من شهر ، كرا وفرا بين الغلق وإعادة الفتح ، في ظل الضغط المتزايد عليه باعتباره المنفذ الوحيد حاليا بين تونس وليبيا، بعد تعطل الحركة بمعبر رأس جدير. ويرجع تعثر حركة معبر رأس جدير إلى احتجاجات تجار بنقردان، المطالبين ب"حسن المعاملة بين الطرفين الليبي والتونسي"، ورجوع "التجارة البينية دون ضغوطات وعدم فرض رسوم إضافية". وفي هذا الصدد، أعلنت بلدية بن قردان أنّ وفدا رسميا يقوده رئيس المجلس البلدي فتحي عبعاب تحوّل صباح السبت 18 أوت 2018 الى مدينة زوارة الليبية في زيارة عمل للبحث عن حلول جذرية لاستئناف الحركة بمعبر راس جدير الحدودي. وأضافت البلدية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" أنّ ما أسمته ب"الوفد المفاوض" يحرص على التوصّل إلى اتفاق يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين خلال هذه الزيارة. يشار إلى أن السلطات الليبية كانت قد أغلقت يوم 10 جويلية 2018 المعبر الحدودي براس جدير من الجهتين إلى أجل غير مسمى. وجاء القرار من طرف السلطات الليبية على خلفية ما وصفته ب "سوء المعاملة وعدم جدية السلطة التونسية في التعامل مع ادارة المعبر". وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعرب السبت 11 أوت 2018، عن استنكاره ما أسماه" الصمت الحكومي على الوضع بالمعبر الحدودي راس جدير وبطء التحرك الرسمي لإيجاد حلول قبل ان تتعقد الوضعية بشكل أكبر". وذكّر المنتدى الحكومة بتعهداتها السابقة مع أهالي هذه الجهة الحدودية التي قال إنها "ظلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود". وحمّل الحكومة "مسؤولية المماطلة والتجاهل الذي طبع علاقتها بالجهة رغم وعيها الكامل بحساسية الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بها ويدعوها الى الالتزام بكل محاضر الجلسات الخاصة بالوضع التنموي في الجهة". كما دعا إلى إيجاد حلول لوضعية المعابر مع ليبيا والبحث في الحلول القانونية المناسبة لتسهل انسياب البضائع، مشددا على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في احترام تعهداتها وواجبها في حفظ كرامة كل التونسيين دون تمييز وفقا لما يلزمها به دستور الجمهورية الثانية . وذكّر بأن "مدينة بن قردان تشهد منذ شهر اعتصامات واضرابات جوع على خلفية الوضع بالمعبر الحدودي راس جدير وما يتعرّض له التجار التونسيون من تضييقات وفرض خطايا لتعود بذلك مرة أخرى معاناة أهالي بن قردان" لافتة الانتباه إلى" ما تعيشه هذه المعتمدية الحدودية من مشاكل مزمنة مرتبطة بالأساس بغياب الإرادة السياسية في القطع مع السياسات التنموية الماضية وكذلك لعدم الإيفاء بتعهدات سابقة لتنمية الجهة وبمعبر راس جدير".
