لم يتوقف الجدل الذي تجدد منذ أسبوع حول مسألة المساواة في ااميراث بين الرجل والمرأة، بعد ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة التونسية في 13 أوت الجاري من قرار بتمرير مبادرته الى البرلمان لتصبح قانونا. ويتأهب مجلس نواب الشعب إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لإنهاء جدل المساواة في الميراث. وعلى نفس منوال الانقسام الذي خلفته في الشارع التونسي، من المتوقع، أن تثير هذه المسألة انقساما كبيرا تحت قبة باردو. وينص مشروع القانون المُقترح على تطبيق المساواة بين الرجال والنساء في موضوع الميراث، لكنه يخيّر المورِث في تونس بين الالتزام بنص القانون أو اختيار حكم الشرع الإسلامي وفق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، أي أنه لا يحمل صفة قطعية أو جبرية بالنسبة إلى صاحب الميراث. وقد شهدت الساحة السياسية تباينا في المواقف بين مكوناتها، وعبر عدد من الأحزاب عن مواقف متباينة تجاه مشروع القانون ؛ حيث لقي دعما من عدد من الأحزاب على غرار نداء تونس ومشروع تونس وأغلب الأحزاب المعارضة ، فيما أكد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحركة ستتفاعل مع مبادرة قائد السبسي حين يتم تقديمها بصيغة مشروع قانون إلى البرلمان، داعيا إلى تغليب منطق التوافق لحل جميع مشاكل البلاد، وهو ما دعا بعض المراقبين إلى ترجيح تصويت نسبة كبيرة من نواب الحركة لمصلحة القانون بعد تعديل بعض نصوصه، كما ابدى عدد من قياديي الاتحاد الوطني الحر رفضهم لهذه المبادرة باعتبارها تخالف شرع الله. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر الخبير السياسي عبد اللطيف الحناشي أن: "مشروع قانون المساواة سيتم عرضه للنقاش والحوار داخل البرلمان وخارجه، لكنه حتى وإن عرض بصيغته الحالية فالأمور تتجه نحو حصوله على أغلبية مريحة داخل البرلمان". كما أكد أن "القانون سيخضع للنقاش والتعديل، وبالتالي ثمة احتمال كبير أن توافق نسبة جيدة من نواب حركة النهضة على القانون، إضافة إلى أحزاب النداء وآفاق والمشروع والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي التي أبدت في وقت سابق تأييدها لمبادرة المساواة في الميراث"، وفق تعبيره. وكان سياسيون قد اتهموا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ب"خرق الدستور" بعد خطابه الأخير ، خاصة فيما يتعلق بحديثه عن دولة مدنية لا علاقة لها بالدين، واقتراحه المساواة بين الجنسين في الميراث، معتبرين أن مشروع القانون الذي اقترحه سيثير الخلافات بين مكونات الشعب التونسي.