بينما يمرّ الدينار التونسي بأوقات جدّ حرجة ، خاصة في ظلّ ما يعيشه من انخفاض مستمرّ في قيمته ، تشهد السوق السوداء ازدهارا ، وفق ما يؤكده خبراء ماليون ، مستغلّين دائما الأزمات و النكسات التي تمرّ بها البلاد . و في خضمّ ما تمرّ به تونس في الفترات الأخيرة من عدم استقرار في السوق المالية أمام انخفاض قيمة الدينار التونسي ، هناك مخاوف من أن تتضاعف عمليات تهريب الأموال أكثر فأكثر بالاعتماد على أساليب مستحدثة على غرار صفقات الاستيرات و المعاملات البنكية و غيرها. وقد كشفت بيانات حديثة أن احتياطيات تونس من العملة الصعبة في البنك المركزي تجاوزت الخطوط الحمراء، ما يعني أن الدولة دخلت في منعطف خطير من أزمتها الاقتصادية . وبلغت الاحتياطات النقدية لتونس نحو 10.82 مليار دينار ، وذلك المرة الأولى التي تصل فيها إلى هذا المستوى منذ 15 عاما. ويرجع خبراء السبب وراء تصحر مخزون البلاد من العملة الصعبة إلى بطء تقليص العجز في الميزان التجاري وارتفاع قيمة الأموال المحوّلة من الشركات الأجنبية في تونس إلى الخارج، فضلا عن تخلي المركزي عن دوره في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار. و في هذا الإطار، تتأهب تونس لفتح مكاتب خاصة بتبادل العملة الأجنبية، تعمل إلى جانب البنوك العمومية والخاصة، في خطوة لتيسير جمع النقد الأجنبي من المواطنين لإنعاش مخزون البلاد من العملة الصعبة ، حيث يغطي احتياطي النقد الأجنبي في الوقت الحالي 70 يوماً فقط من الواردات، وهي الحصيلة الأسوأ منذ عقود. ومن المتوقع أن يكون لهذه المكاتب مردود إيجابي على الجهاز البنكي ، على أمل أن تساهم في إنعاش مخزون تونس من العملة الصعبة. وفي خضم هذا الشأن، قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية أحمد كرم، أن كلاً من وزارة المالية والبنك المركزي سيشرفان على هذه العملية، وستكون هذه المكاتب على ارتباط مباشر بالبنوك، وهي التي ستستقبل مباشرة فوائض تلك المكاتب من العملة الأجنبية. وسيشغل هذا النظام الجديد في القطاع البنكي والمصرفي لأول مرة في تونس خريجي الجامعات العليا في اختصاصات المالية في مكاتب الصرف، التي تُعنى بصرف العملات الأجنبية علاوة على العملة المحلية.