تَبدو مسألة التوفيق بين متطلبات السّنة المدرسيّة الجديدة ما بعد العيد, هماً يؤرق أصحاب الدخل المحدود, فما بقي حتى الآن من الرّاتب لا يكفي لتوفير جديد, فكثيرة هي المتطلبات. لَكن يبقى ترشيد الاستهلاك هو الحل الأمثل والأكثر جدوى أمام نسبة كبيرة من المواطنين وذلك قياساً على تضاؤل قيمة الرّواتب وتعدد وكثرة المتطلبات لا سيما وأن الأسر تخرج من عطلة العيد خالية الوفاض من الأموال وتصرف مدخراتها على تلبية متطلبات العيد. وقد أَفاد وزير التربية, حاتم بن سالم, أنّه ستتم رقمنة البرامج والكتب المدرسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية بداية من الموسم الدراسي 2021-2022, وأكّد أنّه سيقع قريبا إحداث لجنة الابتدائي في الغرض. وأضَاف في تصريح إعلامي على هامش إمضاء الاتفاقيّة الخاصة بالتسجيل عن بعد لتلاميذ الإعدادي والثانوي للسنة الدراسية 2018-2019, بالمركز الوطني لتكنولوجيات التربية أمس, توفّر 90 بالمائة من الكتب المدرسية في المكتبات, مشيرا إلى أن البقيّة ( 10 بالمائة من الكتب) بصدد التوزيع على المكتبات. كمَا نفَى ما راج مؤخرا حول الزّيادة في أسعار الكتاب المدرسي قائلا « إنه لم تقع أي زيادة في سعر الكتاب المدرسي». هذا وأكّد الوزير أنه قد تمّ إرسال عديد الفرق التفقدية التابعة لوزارة التربية لزيارة المكتبات في كامل تراب الجمهورية والمركز البيداغوجي الوطني للوقوف على النقائص الحاصلة, وتوفير الكتب اللازمة رغم الصعوبات على مستوى توريد الورق. وأوضَح الوزير أنّ الكرّاس المدعّم ليس من مسؤولية وزارة التّربية، داعيا رئيس الحكومة إلى إصدار قرار يقع بموجبه إدراج الكرّاس المدعمّ ضمن مسؤوليّة كل من المركز الوطني البيداغوجي ووزارة التربية. ويُذكَر أنّ المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي, بلقاسم الأسود, أكّد أنّه لا وجود لأي تغيير في محتوى الكتب المدرسية والوثائق والمنشورات البيداغوجية للتعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة كما ان أسعار الكتب تحافظ على استقرارها منذ سنة 2009. أيّام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسيّة الجديدة, سنة دراسية روّجت لها وزارة التربية على أنها ستكون استثنائية ببدء مشروع إصلاح التّعليم. وبين غلاء أسعار المشتريات وتشكيّات الأولياء تبقى الاجراءات, التي أعلنت عنها الوزارة, نقطة ضوء في واقع وضع التعليم والتربية, الذي لم يشهد استقرارا منذ سنوات.
