تصدرت واجهة الأحداث ، خلال اليومين الأخيرين، دعوات لاستئناف مشاورات وثيقة قرطاج2 التي تتضمن مخطط عمل الحكومة للمرحلة القادمة والتي أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مطلع شهر جوان الفارط عن تعليق العمل بها بسبب اختلاف مواقف المشاركين في المفاوضات حول النقطة 64 منها المتعلقة بطاقم الحكومة. وثيقة قرطاج2 التي ذهبت جهود تسطير بنودها لأسابيع هباء، بعد تعليق السبسي المناقشات حولها، من الممكن أن تستؤنف المناقشات بشأنها ليُعتمد العمل بها خلال المرحلة القادمة. و في بيان له، دعا حزب نداء تونس، الثلاثاء، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى إحياء وثيقة قرطاج2 وجمع رؤساء الأحزاب والمنظمات بصفةٍ عاجلة، لتنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها بالوثيقة، بما فيها التغيير الشامل للحكومة. وطالب الحزب الحاكم رئيس الجمهورية باستئناف المشاورات حول وثيقة قرطاج2، عبر دعوة المساندين من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ، للاجتماع بشكل عاجل للاتفاق حول مخرج للأزمة السياسية الحالية، والشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوثيقة. كما جدد نداء تونس تمسكه بكل نقاط وثيقة "قرطاج 2″، بما فيها النقطة 64 المطالبة بتغيير حكومي شامل، في إشارة إلى الطلب القديم المتجدد بإبعاد يوسف الشاهد. وسلطت حركة نداء تونس، في بيانها، الضوء على "الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والوضع الخانق المتزامن مع العودة السياسية والاجتماعية والمدرسية"، محذراً من "انعكاساتها المرتقبة على السلم الاجتماعي في ظلّ تواصل استفحال الأزمة السياسية التي وضعت أجهزة الدولة ومؤسساتها في حالة انتظارية وشلل". و في خضم هذا الشأن، أكد المسؤول الإعلامي في حزب نداء تونس المنجي الحرباوي أن "حزب نداء تونس يدعو رئيس البلاد الى إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية التي تغرق بها عبر جمع الأطراف المكونة لاتفاق قرطاج من جديد، لإيجاد حل وتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية، بما فيها البند المتعلق بتغيير عميق وشامل للحكومة". جدير بالذكر أن اجتماعات الأطراف الموقعة على الوثيقة كانت قد شهدت خلافات حول البند ال64 من الوثيقة المتعلق بإجراء تحوير وزاري شامل أو جزئي لحكومة يوسف الشاهد،. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد دعا، مطلع العام الجاري، الأطراف الموقعة في جويلية 2016 على "وثيقة قرطاج"، إلى الاجتماع للتداول في أوضاع البلاد. و كوّن الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء، في مارس الفارط، لصياغة وثيقة جديدة تتكون من 18 عضوًا، تحدد أولويات جديدة اقتصادية واجتماعية. وجرى الاتفاق، خلال أعمال لجنة الخبراء، على 63 نقطة في "وثيقة قرطاج 2′′، تتعلق بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفترة المقبلة، فيما تعذر الاتفاق حول البند ال64 من الوثيقة المتعلق بمصير حكومة الشاهد. وشارك في صياغة "وثيقة قرطاج 2′′ كل من حزب حركة نداء تونس ، حركة النهضة ، الاتحاد الوطني الحر ، حزب المبادرة الوطنية ، والمسار الديمقراطي الاجتماعي ، فضلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل ، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.