يلوّح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام بالمؤسسات العمومية ، رفضا لسياسة التعامل التي تعتمدها الحكومة معها والتي اعتبرها “تعمل على إضعاف القطاع العام”. و ينطلق قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، في تنظيم ندوة وطنية تضم أكثر من 150 نقابة تمثل المؤسسات العمومية، وتحت إشراف أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي. وأوضح الأمين العام المساعد المسؤول عن القسم صلاح الدين السالمي، في هذا الصدد، أنه ”تمت دعوة كافة الهياكل النقابية داخل كل المؤسسات العمومية للحضور وإبداء الرأي حول مشروع الحكومة الخاص باصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وستخرج توصية لدعم موقف مجمع القطاع العام الداعم لتنفيذ إضراب عام بالمؤسسات العمومية ” . و أشار السالمي إلى أن ذلك “نتيجة تعطل المفاوضات الاجتماعية والتوجه الحكومي لإعداد مشروع لخوصصة المؤسسات العمومية دون تشريك الاتحاد .” وقد نشر اتحاد الشغل، أمس الاثنين، بلاغا مقتضبا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيه أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرًا للخطة الاحتجاجية للمؤسسات والمنشآت العمومية والتي من بينها إقرار الإضراب العام في كافة مؤسسات القطاع العام. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قد أكد في تصريح حديث أن الأزمة السياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على كل مكونات الدولة ومؤسساتها ومازالت إلى حدّ الآن قد أثرت سلبا على كل المناخات العامة في البلاد. وذكر الطبوبي، في هذا الإطار، بالاتفاق الذي أمضاه الاتحاد مع الحكومة في نوفمبر 2017 الذي يضمّ عدة نقاط ولكن لم يجد فيما بعد إلا التلكؤ والمماطلة والتسويف في تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على المناخات الاجتماعية، وفق تقديره. ولفت زعيم المركزية النقابية إلى أنه تمّ “إمضاء اتفاق ثان وبالرغم من أنه قرأ حسن النوايا إلا أن الجلسة الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية فاشلة بامتياز وكشفت عن عدم جدية الوفد الحكومي واستهتاره في المفاوضات، حيث يقدم في كل جلسة مؤشرات قاتمة للمُوازنات المالية” ، وفق تعبيره.