دَخلت عَلاقة الإتّحاد العام التّونسي للشُغل مع الحكومة منعرجًا جديدًا بعد “استعراض العضلات” الذي قامت به المنظمة الشغّيلة طيلة فترة حكم يوسف الشّاهد حيث لم يتوقف إضراب إلّا ليبدأ آخر. وقد ازداد الصّراع حدّة بعد تصاعد الحرب الكلامية بشأن مصير حكومة يوسف الشاهد, بين الأمين العام لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، والشخصيات الحزبية والحكومية الرافضة لمقترحاته بخصوص التغيير الحكومي ومع الشاهد نفسه.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل, يوم الاثنين 3 سبتمبر, أنّ قسم الدّواوين والمنشآت العمومية سينظّم بداية من الغد بإشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي ندوة وطنية تضمّ أكثر من 150 نقابة تمثّل المؤسسات العمومية. هذا ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد عن الأمين العام المساعد, المسؤول عن القسم صلاح الدين السالمي, تأكيده دعوة كافّة الهياكل النقّابية بالمؤسسات العموميّة للحضور وإبداء الرّأي, في مشروع الحكومة الخاص بإصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية. وأشار إلى أنّ النّدوة ستخرج بتوصية لدعم موقف مجمّع القطاع العام الدّاعم لتنفيذ إضراب عام بالمؤسّسات العموميّة نتيجة تعطّل المفاوضات الإجتماعيّة والتّوجه الحكومي لإعداد مشروع لخوصصة المؤسّسات العموميّة دون تشريك الاتحاد. وأوضح الطبوبي أنّه سيقدم وجهة نظر المنظمة حول خطة الحكومة للتّفويت في القطاع العام ورؤية الإتّحاد والخطّة النّضاليّة المطروحة. ويذكر أنّ الطبوبي كان قد إتّهم يوم السبت 1 سبتمبر الحكومة بالعمل على إضعاف القطاع العام, معلنا أنّ مجلس القطاعات بإعتباره سلطة من سلطات القرار في الإتّحاد أوصى بإمكانيّة تنفيذ إضراب عام على خلفيّة تعطل المفاوضات مع الحكومة حول إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته. وأضاف الطبوبي أنّ الإتحاد لم يجد من طرف الحكومة إلا المخاتلة مشيرا إلى أن ذلك يضرب مصداقية التفاوض. وأشار إلى أنّ تغيّبه عن الإجتماع الأخير للمفاوضات في الوظيفة العموميّة, نتيجة تعطيل حكومة الشّاهد للإتّفاقات المبرمة سابقا حول قطاع الوظيفة العموميّة. تعدّ هذه الخطوة تصعيديّة من إتّحاد الشّغل, الذي بات واضحا وجليّا دفعه لإقالة الحكومة أو إستقالتها, بدوافع سياسيّة أكثر منها نقابيّة ومطلبيّة, وقد تعوّدنا تلويح الإتحاد بالإضرابات في شتّى القطاعات, كورقة ضغط على الحكومات كلّما جدّ إختلاف.