/الاخباري عادت خيام الإعتصام لتنتصب من جديد صبيحة الأمس أمام مقر ولاية صفاقس بعد آخر اعتصام للمعطّلين عن العمل من شباب قرقنة ولكن هذه المرة في اعتصام مفتوح يجمع رابطات حماية الثورة ومكونات من المجتمع المدني بهدف “تحصين الثورة” ومواصلة المنهج التصحيحي والرقابي حتى لا تنحرف الثورة عن مسارها في ظل عودة تشكّل رموز نظام المخلوع من جديد وبوادر تلوّح بمنحى تصعيدي ستنعكس على المشهد السياسي عقب تصريحات الأطراف النقابية بجهة كانت مؤذنة برحيل المخلوع في 14جانفي2011. فأمام صمت الحكومة المؤقتة على فتح عديد ملفات الفساد والملل الذي انتاب عائلات الشهداء والجرحى إنتظارا منهم انصافهم ومحاسبة قتلة أبنائهم وغياب آليات قانونية تسهّل مسألة التنمية بل تعطّلها أكثر من قبل بحكم الفترة الإنتقالية تجعل المواطن لا يحسّ بتقدّم يذكر ليرى الصورة أمامه قاتمة، طبيعي أنّ أهداف الثورة لم تُستكمل بعد وهو ما لخّصته شعارات المعتصمين الرافضة لعودة نظام المخلوع “صفاقس على الدوام..لن تمرّوا.. رسالة إلى أيتام بن علي” “الشعب يريد تحصين الثورة وحمايتها”.. الإعتصام يأتي مواصلة للأشكال التصعيدية التي كان قد أفاد بها حمّادي معمّر رئيس المكتب التنفيذي لرابطة مجالس حماية الثورة بصفاقس في ندوة صحفية قبيل موعد 23أكتوبرالمنقضي أنّهم سيدفعون بالحكومة إلى مراجعة عديد التسميات الإدارية والأمنية والقضائية وبأنهم سيسعون من خلال التحركات الميدانية إلى تطهير الإدارة والمؤسسات ممّا أسموهم برموز الفساد، داعين الحكومة إلى أن تترك في اعتبارها مفهوم العدالة الإنتقالية “فلا مصالحة بدون محاسبة وجلاّدي ومغتصبي أملاك الشعب لا يزالون موجودين” وأفاد معمّر بأنّ التحركات لم تعط نتائجها بعد، لذلك فهم يخيّرون الإعتصام حتى تحقيق مطالبهم وهي الإسراع بتفعيل قانون تحصين الثورة على ألاّ يتم تأجيل المصادقة عليه بعد مسألة التفرّغ من ميزانية سنة2013 إضافة إلى تعليق العمل بالقوانين المعطّلة لمشاريع التنمية واحترام إرادة الشعب الذي قال”لا.. لعودة التجمّع”. ما أحوجنا إلى تغليب الحوار.. يذكر وأنّ جهة صفاقس تعيش عقب أحداث سليانة تحرّكا للقيادة النقابية جهويا سيما عقب الكلمة التي ألقاها الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد شعبان في احتفالية ذكرى اغتيال شهيد الكفاح الوطني والنقابي مؤسس الإتحاد فرحات حشاد وما جاء في الكلمة من استهداف واضح للنيابة الخصوصية التي تعتبرها الاطراف النقابية منصّبة وكذلك لما اعتبره الكاتب الجهوي للإتحاد من تجاوز لوالي الجهة للإتحاد كمنظمة معنية بالشأن العام في البلاد منذ العشرينات. والإعتصام الذي انطلق صبيحة الأمس أمام مقر الولاية بصفاقس الذي يأتي “استكمالا لتحقيق اهداف الثورة التي لم تنجز”هو رسالة واضحة لرفض عودة منظومة الإستبداد كمطلب ينشده الجميع بعيدا عن سيناريوهات المواجهة والعنف ومنطق التصعيد. من جهتها ولئن رأت في مرحلة سابقة المنظمة الشغيلة الممثّلة في الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عقب أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر في الحوار السبيل الأوحد في فض النزاع كخيار للجميع فبدوره كذلك رأى مكتب حركة النهضة بصفاقس وفي بيان توضيحي صادر عن مجلسه الجهوي المنعقد بتاريخ 9أوت المنقضي أنها كحركة “تنأى بنفسها عن منطق المواجهة أو الدخول في صراع مباشر كما يحاول أن يصوره البعض مع اتحاد الشغل” مذكّرة في ذات البيان أنه”لا مصلحة لأحد في العمل على إضعاف طرف نقابي له دوره الطبيعي في الحفاظ على السلم والتوازن الاجتماعي” كما دعت الحركة وقتها إلى التهدئة لما اعتبرته من “منحى ممنهج نحو تأجيج وتوتير الواقع الاجتماعي والوضع السياسي بالجهة” داعية كل الأطراف السياسية والنقابية إلى تغليب منطق الحوار والتعقل والعمل على إرساء التهدئة وتجنب كل أشكال التصعيد خدمة لمصلحة البلاد والعباد” وهو ما تحتاجه صفاقس في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلاد.
