وافانا مكتب الاعلام لحركة النهضة بصفاقس ببيان دعا فيه الكاتب العام للمجلس الجهوي للحركة لطفي عبيدة الى تغليب منطق الحوار لتفادي الصدام بين الحكومة واتحاد الشغل جاء فيه ما يلي : بعد تدارسه للتطورات الأخيرة بالجهة، يعبر المجلس الجهوي الموسع لحزب حركة النهضة بولاية صفاقس عن عميق استيائه واستنكاره للممارسات الخطيرة والمتكررة الصادرة عن منتسبين للمنظمة الشغيلة والتي تمس من سمعة ومصداقية الاتحاد العام التونسي للشغل حيث لا يعقل في زمن الثورة أن توصد أبواب المؤسسات الانتاجية بالقوة في وجه أبناء الشعب وأن تصادر حرية الاعلام والتعبير وتفتك أدوات الاعلاميين وأن يحتجز المناضلون من حركة النهضة -كما حصل لعضو النيابة الخصوصية بساقية الدائر- وأن يفسح المجال لعصابات اجرامية ليفسدوا في الأرض وأن يمارسوا شتى أنواع العنف اللفظي والمادي. وأمام هذا المنحى الممنهج نحو تأجيج وتوتير الواقع الاجتماعي والوضع السياسي بالجهة فان حزب حركة النهضة بجهة صفاقس يدعوكل الأطراف السياسية والنقابية الى : تغليب منطق الحوار والتعقل والعمل على ارساء التهدئة وتجنب كل أشكال التصعيد خدمة لمصلحة البلاد والعباد.
العمل على تنقية الأجواء وتفادي الصدام بين الحكومة واتحاد الشغل الذي تسعى اليه بعض الأطراف المشبوهة من جرحى الانتخابات ومن مافيا الفساد المالي والسياسي . الوقوف في وجه كل أشكال العنف ورفع الحصانة عن الذين يريدون خرق القانون وتخريب البلاد تحت أي غطاء كان وأن تحترم السيادة العليا للسلطة القضائية.
ونحن اذ نحذر من خطر انفلات بعض الجهات المتخفية وراء العمل النقابي ومن التدهور في أخلاقيات العمل السياسي ندعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والكف عن تلك الممارسات التي تسيء الى العمل النقابي والتي تضر بالبلاد ونحن في مرحلة انتقال ديمقراطي يشهد صعوبات اقتصادية واجتماعية كثيرة ينبغي أن يعمل الجميع على تجاوزها. كما نذكر كل القوى المناضلة في المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وهيئات وجمعيات حقوقية وسياسية بأن حركة النهضة تنأى بنفسها عن منطق المواجهة أو الدخول في صراع مباشر كما يحاول أن يصوره البعض مع اتحاد الشغل كما تذكر بأنه لا مصلحة لأحد في العمل على اضعاف طرف نقابي له دوره الطبيعي في الحفاظ على السلم والتوازن الاجتماعي .
كما ندعو قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أن تعمل على تنقية الوضع الاجتماعي بالبلاد وأن تعمل على تطهير المؤسسة النقابية وتحريرها من العناصر التي تعمل على التوظيف السياسي للعمل النقابي والانحراف به عن مقصده الأساسي.
