عانت تونس في السنوات الأخيرة من كثرة إنتاج الحليب والفائض الكبير حتى أصبح الفلاحون يسكبون يوميا مئات الآلاف من اللترات من الحليب بسبب عدم قدرة مصانع الحليب عن استيعاب الانتاج الوفير. وفي ظل عدم وجود إستراتيجية من الدولة لتصدير الحليب الفائض تضرر عدد كبير من الفلاحة وهو ما دفع البعض لتخلي عن تربية البقر بعد تراجع ثمنه بشكل كبير وهو ما جعل الانتاج أيضا يتراجع لتصبح تونس دولة موردة للحليب من الخارج على عكس ما كانت عليه. وفي هذا الصدد،أفاد رئيس غرفة مصنعي الحليب بوبكر المهري في تصريح لموزاييك بأن الحكومة قررت توريد 13 مليون لتر من الحليب لتغطية الحاجيات الوطنية من هذا المادة التي سجلت نقصا ملحوظا هذا العام. وبين المتحدّث أنه يمكن تفادي هذا النقص من خلال تشجيع مهنيي القطاع و ذلك خاصة من خلال تحرير الأسعار حسب قوله. وكشف المهري أن النقص المسجل في التزود بالحليب يعود أساسا إلى تراجع المخزون الوطني من هذه المادة إلى حدود 23 مليون لتر بعد أن كان العام الماضي في حدود 50 مليون لتر. كما أكّد أن المخزون الحالي يعتبر كافيا باعتبار أن الطلب اليومي لا يتجاوز مليون و 800 لتر حسب قوله. وكان اللقيادي في اتحاد الفلاحة انيس الخرباش قد أكد للشاهد أن قطاع الحليب تحسّن بين سنتي 2013 و2014 وتم تصدير كميات إلى الخليج غير أن تطوّر أسعار العلف وارتفاع كلفة الإنتاج ساهم في تراجع المنتوج أمام سلبية الدولة العاجزة عن إيجاد أسواق بديلة. وأضاف أنّه لا يوجد إستراتيجية للحكومة في هذا الخصوص أمام غياب دعم التسمين والمحافظة على السلالة الأصلية ممّا جعل انتاج الحليب يتراجع بشكل لافت ممّا سبب انهيار المنظومة وأجبر الفلاحين على بيع جزء من القطيع. وبيّن الخرباش أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب يوم 7 جويلية تلتها زيادتين في أسعار العلف حتى أصبح انتاج لتر من الحليب يكلّف الفلاح 1100 مليم وهو ما يجاوز ثمن البيع.