بين مدّ وجزر، يطفح جدلٌ في كلّ مرة حول ملفّ تواجد مهاجرين غير شرعيين في الأراضي الأوروبية، وفي إيطاليا بالخصوص، والمساعي الحكومية لإرسالهم إلى بلدانهم الأمّ.. ويبدو أن إيطاليا ماضية قدما في ملفّ المهاجرين المتواجدين على أراضيها مصرّة بشكل ملحّ أكثر من أي وقت سابق على إعادتهم إلى بلدانهم الأم بأسرع وسيلة ممكنة .. و ما انفكّ المسؤولون الإيطاليون يضافرون جهودهم من أجل إيجاد حل لهذه المسألة ، خاصة بعد تواتر الهجومات الإرهابية التي استهدفت شتى الدول الأوروبية و التي نفذها لاجؤون أو مهاجرون غير شرعيين، علاوة على ارتفاع معدّل الجريمة من اعتداءات و سرقات تمّ تسجيلها ضدّ لاجئين وفق تقارير دولية . وعاد الحديث عن تواجد تونسيين بشكل غير شرعي في إيطاليا بعد تداول أنباء عن رفض تونس مؤخرا طلبًا إيطاليًا لقبول عملية ترحيل استثنائية ل184 مهاجرًا غير نظاميًا وصلوا جزيرة لامبيدوزا صبيحة الجمعة المنقضي. ونقلت صحيفة “لاربوبليكا” الإيطالية السبت 15 سبتمبر 2018 أن تونس ردّت على طلب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بأنها متمسّكة بتنفيذ اتفاق سابق مع السلطات الايطالية يقضي بترحيل المقيمين بصورة غير قانونية عبر رحلتين أسبوعيتين تضم كل واحدة منها 80 شخصًا، وأنها ترفض عمليات الترحيل خارج هذا الاتفاق. في المقابل، من المنتظر أن يجمع لقاء اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لبحث موضوع الهجرة غير النظامية. ومن المنتظر أن يسعى الوزير الإيطالي لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى بلادهم، وتونس هي أول بلد مصدّر للمهاجرين نحو إيطاليا عام 2018 مع حوالي 4200 مهاجرًا، تلقى 3500 منهم أمرًا بالترحيل ولكن تم عمليًا ترحيل 1700 منهم فقط. وكان سالفيني ، وهو زعيم حركة رابطة الشمال اليمينية أيضاً، قد صرح في وقت سابق، عقب كارثة قرقنة التي أودت بحياة قرابة مائة مهاجر غير شرعي في سواحل قرقنة، ان “تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة المدانين بأحكام جنائية بالسجن”، على حد تعبيره. وتابع: “سأتحدث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، إذ لا يبدو لي أن هناك حروبا أو أوبئة أو مجاعات في تونس”، لافتا الى أن “الكثير من الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول والحال كذلك توفير المسكن لنصف القارة الإفريقية”، حسب تعبيره. وأضحت ظاهرة الهجرة السرية من أفريقيا ، مصدر قلق حقيقي للحكومات الأوروبية التي تتحرك في جميع الاتجاهات من أجل وقف موجة الهجرة المتدفقة على سواحلها، بما فيها وسائل الضغط السياسي والدبلوماسي، لجعل نظيراتها في شمال أفريقيا تقوم بدور حارس شواطئها عن بعد. وكان ماتيو سالفيني أكد على "مضي بلاده في صد موجات المهاجرين، على الرغم من ارتفاع أصوات في دوائر كنسية ضد سياستنا". ولفت إلى أن الخيار أفضى إلى تراجع كبير في أعداد الوافدين منذ جوان الماضي. وذكر في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك "في الشهرين الأولين لتولي الحكومة الجديدة لمقاليد الحكم في إيطاليا تقلصت أعداد المهاجرين بأكثر من ثلاثين ألفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. الإرادة قوة.. لقد انتقلنا من الأقوال إلى الأفعال". وفي رد يترجم عزيمة وإصرار الحكومة على تنفيذ سياساتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين، والصمود في وجه انتقادات الدوائر الداخلية، ذكر بأنه "يمكنهم إهانتي، مهاجمتي وتهديدي بقدر ما تريدون، لكنني لا أتوقف، لأنني أعمل من أجل مصلحة الإيطاليين، وأنا أعلم أنهم معي".