لا يختلف اثنان حول حدة الصراع الذي بات يسيطر على العلاقة بين كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل عدم رضوخ الأولى لرغبات المركزية النقابية التي ما فتئت تعلي من سقف طلباتها، و اصرار الثانية على إسقاط الحكومة وإبعاد رئيسها يوسف الشاهد. و يلوح اتحاد الشغل مؤخرا بتنفيذ اضراب عام بالقطاع العمومي، مما أثار المخاوف من بلوغ النزاع بين حكومة الشاهد والمنظمة الشغيلة إلى مستويات خطرة تنذر بانفجار اجتماعي وشيك. وفي خضم هذا الشأن، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن إقرار المنظمة مبدأ الإضراب العام في القطاعات العمومية في ظل سياسة ” المخاتلة والمماطلة” من حكومة الشاهد التي تسعى للتفويت في المؤسسات العمومية بدل إصلاحها، وفق تقديره، مشددا على أن “الدخول في إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية وارد بنسبة 90 بالمئة”. تصريحات الطبوبي أكدها الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، الذي شدد على مضي المنظمة في إقرار مبدأ الإضراب العام بجميع المنشآت العمومية ، متابعا : “خرجت توصية من مجمع القطاع العام؛ بهدف الاجتماع في 13 سبتمبر ، حيث ستقرر الهيئة الإدارية مبدأ الإضراب العام أو تحدد تاريخ تنفيذه إن لزم الأمر، مع الشروع بسلسلة من التحركات الاحتجاجية”. و تعاني البلاد من ازمة اقتصادية حرجة على جل الأصعدة، وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، من تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد، مع وصول نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن خسارة العملة المحلية 31 بالمئة من قيمتها مقارنة بسنة 2017″. و أضاف سعيدان، في هذا الصدد، “أن يأخذ الاتحاد مثل هذا الموقف، ويلوح بإضراب عام في هذه الظروف الصعبة، وقبل أشهر من طرح ميزانية 2019، فهو لعمري أمر سيزيد في تعقيد الوضع والدفع نحو الانفجار الاجتماعي والاقتصادي”.