سلسلة من اللّقاءات انعقدت خلال اليومين الأخيرين بقصر قرطاج, اجتمع فيها رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي مع أبرز الفاعلين السّياسيين, آخرها مع رئيس البرلمان, محمد النّاصر, بعد أن سبق له والتقى بكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي وأمين عام اتّحاد الشّغل نور الدّين الطّبوبي. لقاءات وصفها خبراء ومحلّلون بأنّها إستشاريّة, لتجميع آراء كلّ الأطراف في مبادرته الجديدة, التي سيعلن عنها في حواره المنتظر بثّه اللّيلة على قناة الحوار التونسي. وأشار بعض السّياسيّين إلى أنّ المبادرة كانت تتعلّق بلجوء الباجي للفصل 99 من الدستور الذي يمكنه من إحالة حكومة الشاهد على البرلمان لتجديد الثقة فيها او إسقاطها, ممّا يحيلنا إلى نيّة الباجي والرئيس ورهانه على إسقاط الحكومة. خيار الرئيس بالذّهاب للبرلمان يمكن اعتباره ردّا على تفاقم الأزمة وانجراف حزبه نداء تونس في دوامة الاستقالات التي تنبئ هذه المرة “بنهايته”, لهذا اختار ان يتدّخل على أمل إنقاذ حزبه الذي لن يتم دون المرور بحل أزمة الحكومة. الرّئيس وهو يبحث عن حل الأزمتين يسعى لتوجيه رسائل للدّاخل والخارج بأنّه لايزال اللاعب رقم واحد, بيده كل خيوط اللعبة, ولديه القدرة على تغيير المعادلات, لكنّ هذه الرّسالة قد تكون جاءت في وقت متأخر جدا. لكنّ تراجع الحديث عن الفصل 99 في دوائر القصر بين المقرّبين من رئيس الجمهوريّة, قد تعني تراجع الباجي عن التّفكير في دفع الحكومة الى الذّهاب الى البرلمان لإعادة كسب الثّقة. من المؤكّد أنّ الباجي سيقدّم في حواره الليلة جرعة طمأنة وتهدئة للتونسيّين كعادته, كما من المتوقّع أنّ يحمل حوار الباجي عديد الرّسائل للمكوّنات السّياسيّة, خاصّة رئيس الحكومة يوسف الشّاهد وحكومته. في الأثناء تتواصل الاستقالات من كتلة نداء تونس بعد أن أودع النّائب اسماعيل بن حمودة استقالته من الكتلة في مكتب ضبط البرلمان, كما تحدّث لزهر العكرمي أيضا عبر صفحته الرّسميّة فايسبوك, عن امكانيّة استقالة رئيس كتلة نداء تونس, سفيان طوبال, خاصة وأنّ عددا من قادة النّداء يتداولون عريضة تطالب بالغاء قرار تجميد الشاهد من وتشكيل هيئة تسييرية تشرف على الحزب الى حين اجراء المؤتمر, مما يعني أنّ نزيف الإستقالات متواصل, الى حين اتضاح الرؤية واعلان الباجي مبادرته.