"البحث عن مخرج من أزمة الحكم والنداء: الباجي يواصل المشاورات..حمى الاستقالات في نداء تونس...الشاهد أكبر منتصر" و "أمام تعقد الأزمة السياسية..الفصل 99 او الخيار الصعب" و"الأولوية للقوانين المرتبطة بتصنيف تونس في قائمات سوداء" و"بعد التعلل بإخلالات شكلية في طلب اعتمادها: هل تحرم كتلة "الائتلاف الوطني" من عضوية جميع هياكل البرلمان؟"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت. فقد سلطت صحيفة "المغرب" الضوء، في مقال ورد بصفحتها الرابعة، على الأزمة السياسية الراهنة، مشيرة الى سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية منذ 48 ساعة مع أبرز الفاعلين في البرلمان، آخرها مع رئيسه محمد الناصر، فضلا عن لقاءه بكل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي ورئيس الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي. ولاحظ المقال، أن هذه اللقاءات بات من الجلي انها تتعلق بمبادرة رئيس الدولة التي سيعلن عنها في حواره بداية الأسبوع المقبل، إن لم يتراجع عنها، والمتعلقة باللجوء الى الفصل 99 من الدستور الذي يمكنه من إحالة حكومة الشاهد على البرلمان لتجديد الثقة فيها او إسقاطها، لافتا الى مراهنة الباجي قائد السبسي على إسقاطها. في سياق متصل، اعتبرت الصحيفة أن خيار الرئيس بالذهاب الى البرلمان يمكن اعتباره ردا على استمرار الأزمة السايسية في البلاد، وخصوصا على تفاقمها وانجراف حزبه، نداء تونس، في دوامة الاستقالات التي تنبئ هذه المرة "بنهايته"، الأمر الذي دفعه للتدخل، على أمل انقاذ الحزب، الذي لن يتم دون المرور بحل أزمة الحكومة. وبخصوص لقاء رئيس الجمهورية برئيس الاتحاد الوطني الحر، يرجح المقال أن يكون الباجي قائد السبسي قد طرح على سليم الرياحي مسألة سحب نوابه من كتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة للشاهد، بهدف اضعاف حزام رئيس الحكومة في البرلمان، مشيرا الى انه من غير المستبعد ان يواجه هذا الطلب بالرفض. وأبرز في هذا الصدد، انه ورغم ان هذا الرفض لم يتأكد بعد، سواء من النهضة أو الاتحاد الوطني الحر، الا ان ذلك لا يعني أن حسابات الرئيس تسير بشكل جيد، خاصة بعد تسجيل الاستقالة العاشرة من كتلة نداء تونس من قبل النائب اسماعيل بن حمودة، فضلا عن تداول عدد من قادة نداء تونس لعريضة تطالب بإلغاء قرار تجميد الشاهد من النداء وتشكيل هيئة تسييرية تشرف على الحزب الى حين اجراء المؤتمر، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على خيارات رئيس الدولة وتجعله يعدل عن استعمال الفصل 99 من الدستور. والبحث عن خيار آ خر. من جانبها، طرحت جريدة "الصحافة"، تساؤلا جوهريا حول المصدر الذي يستمد منه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قوته وصلابته التي حولته في أقل من سنتين الى لاعب أساسي على مسرح الدولة وعن الجهة التي دفعت به الى مقدمة الأحداث ليتصدر المشهد ممسكا بكل خيوط اللعبة، فضلا عن كيفية تحوله من لاعب احتياطي الى لاعب أساسي بصدد تسجيل أهداف متتالية في مرمى خصوم؟ ولاحظت في هذا السياق، أنه ورغم افتقار يوسف الشاهد لبطولات سابقة ولسيرة سياسية، باعتبار حداثة عهده بالعمل السياسي، الا انه اصبح ندّا لرئيس الجمهورية، الذي يفوقه خبرة وتجربة، الأمر الذي أربك هذا الأخير ووضعه في مأزق سياسي عميق. وأشارت الصحيفة، الى أن يوسف الشاهد، وجد في بداية عهدته الطريق سالكة، محاط بعطف رئاسي خاص، كما امتدت له يد الاتحاد العام التونسي للشغل وأحاطت به أحزاب وثيقة كحزام أمان بما في ذلك الحزب الحاكم، فضلا عن حركة النهضة التي فتحت له ايديها باسم التحالف، معتبرة أن كل ذلك الهدوء الذي أحاط بالحكومة لم يكن مريحا لرئيسها، لأسباب متعلقة بطبيعة شخصيته وبطموحه السياسي الذي تفاقم حجمه، خاصة بعد نجاح جولاته الأوروبية والأمريكية والتقاءه بكبار القادة والزعماء السياسيين... وخلص المقال، الى أن رئيس الحكومة تمكن من الدفع برئيس الجمهورية الى زاوية حادة والى خيار صعب، قد يكون باهظا على السبسي وعلى صورته أمام الرأي العام الوطني والدولي، خاصة مع عودة الحديث عن استعداده لتفعيل الفصل 99 من الدستور، بعدما استعصى عليه الشاهد، مع كل ما يتضمنه هذا الفصل من مزالق، حيث ينص على أنه ما لم يتم سحب الثقة من رئيس الحكومة وأعضاءها في مرة أولى وثانية، فإن على رئيس الجمهورية أن يستقيل، الأمر الذي يدركه السبسي جيدا ويدفعه للتردد حول اللجوء اليه. وفي تصريح خص به جريدة "الصباح"، قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الطيب المدني، أن اللجنة ستعطي الأولوية لمشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وذلك لارتباطه بتصنيف تونس في قائمة سوداء. وذكر في هذا الخصوص، انه تحدث مؤخرا مع وزير العدل بشأن هذا المشروع، لافتا الى انه من المنتظر أن تتولى اللجنة في بداية الدورة البرلمانية عقد جلسة تطلع فيها على مقترحات وزارة العدل ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية قبل الحسم نهائيا في المسائل العالقة في هذا المشروع. واعتبر رئيس اللجنة في تصريحه، أن تعديل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وبعض القوانين الأخرى، مثل السجل التجاري مفروض على تونس، وذلك لتلافي تصنيفها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الارهاب، مبيّنا أن المطلوب من مجلس نواب الشعب هو تنقيح بعض المصطلحات وبعض الأحكام الواردة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. وذكر المقال، بأن التنقيحات المقترحة تتمحور حول ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك لأن النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل. كما تضمن المشروع المعروض على اللجنة تعديلات أخرى، الغاية منها الاستجابة الى التوصيات الأربعين ل"الفاتف"، والتي من بينها مراجعة الآليات المتعلقة بطرق التحري الخاصة وبسحبها على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها.
