بدأت الخطوات نحو المحطّة الانتخابيّة 2019 تتسارع بنسق تدريجي، لكنّ ادراك مستلزمات اللّحظة متفاوت لدى مكوّنات السّاحة السّياسية. فبينما تأسّست كتل، انهارت أخرى. وفي هذا السياق، يبدو أنّ نداء تونس المنشقّين عنه أجمعوا على قرار مصيري للحزب ومصيره، وهو ضرورة تغيير القيادة الحزبيّة. أمر لم يعد الحديث عنه في الخفاء، فقط صرّح العديد من داخل الحزب وخارجه بضرورة ابتعاد السّبسي الابن عن رئاسة المكتب التّنفيذي، اضافة الى اشتراط حلفائهم نفس الأمر لمواصلة العمل سويّا. و قد أفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، على هامش الندوة الفكرية التي نظمتها تنسيقية حركة مشروع تونس بمنوبة تحت عنوان ”من نحن وماذا نريد أن نكون”، أن الخطوة السياسية القادمة للحركة، هي الحوار حول أشكال التوحيد والتجميع مع كتلة الائتلاف الوطني وكتلة نداء تونس أو غيرها بشرط الفصل النهائي بين ما أسماه ”الحكم والعائلة والحزب والعائلة”. وأضاف محسن مرزوق، أنّه من أول القياديين الذين رفضوا الخلط بين الحزب والعائلة منذ سنة 2015، مؤكدا أن إبعاد حافظ قايد السبسي من حركة النداء التاريخي قضية تهم النداء وأن ما يهم حركته هو تمسكها بعدم قبول وجود عناصر عرقلت المسار في الماضي. وأوضح مرزوق، أن حركة مشروع تونس، قد طرحت مقترحات لتأطير الحركة السياسية والفكرية في البلاد، بناء على تحويل الصراع الايدلوجي إلى صراع دستوري وأرادت بذلك المرور من مرحلة التوافق القائمة على فكرة مستبطنة لتقسيم للسلطة، إلى اتفاقات ملموسة حول كل ما يهم قضايا الناس وينفعهم في شأنهم اليومي، استنادا إلى القيم الدستورية، وبعيدا عن المصالح الحزبية وعقلية تقاسم المنافع بين الاحزاب، ودعا مرزوق، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى إجراء تحوير وزاري وعرض هذا التحوير على مجلس نواب الشعب من أجل كسب الثقة.
