تتواصل اجتماعات لجنة التّوافقات بمجلس النوّاب، لاستكمال عمليّة انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة. وفي اجتماعها الخامس عشر، لم تسجّل لجنة التوافقات المكوّنة من رئساء الكتل، أيّ تطوّر أو حلّ، فقد أكّد أعضاء لجنة التوافقات بعد اجتماعهم اليوم، الاربعاء 10 أكتوبر 2018، أنّهم لم يتوصّلوا إلى إتّفاق بعد. وأكّد النّائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي، في تصريح ل”الشاهد”، الاربعاء 10 أكتوبر2018، أنّ غياب التوافق بين مختلف الكتل سبب تأخّر انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، باعتبار ان طريقة الانتخاب وكيفية الترشيح جعلت المسالة خاضعة للتجاذبات السياسية. وأوضح الناصفي أنّ كتلة الحرّة قدّمت كلّ التنازلات الممكنة للتوافق غير أنّها تحترز على أحد المترشحين لعدم توفّر شروط الحياد وهو المرشح العياشي الهمامي، وجدّد النّاصفي شرط حزبه للتوافق مع نداء تونس مؤكدا أنّ حركة مشروع تونس لن تتحالف مع النداء الا في حال خروج مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، وأضاف أنّ ابواب الحوار بين كتلتي الحرة والائتلاف الوطني مفتوحة دائما . وأكّد النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريحه ل”الشاهد”، أنّه سيتم استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بعد انعقاد لجنة توافقات بين مختلف الكتل من الممكن التوصل خلالها إلى اتفاق حول انتخاب الثلاث الاعضاء الباقين، وأضاف بخصوص سبب تعطّل التوافقات، أنّ “بعض الاطراف لا تبحث عن كفاءات بقدر ما تبحث عن أطراف موالية للأحزاب”. وفي تصريحه ل”الشاهد”، عبّر كريم الهلالي النّائب عن كتلة الائتلاف الوطني، أنّ استكمال انتخاب أعضاء المؤسسات الدستورية يعتبر أولويّة عليا وعاجلة، وأكّد أنّ كتلة الائتلاف الوطني تدفع بكل قوتها للوصول إلى توافق مع كلّ الكتل، لانتصاب هذه المؤسسة الهامّة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. تجدر الاشارة إلى أنّ رأسي السّلطة، رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي ورئيس الحكومة يوسف الشّاهد، أكّدا في في الآونة الأخيرة على ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة وتنصيبها بشكل نهائي، قبل انتخابات 2019. وجدير بالذّكر، أنّ الدستور التونسي ينصّ على تنصيب المحكمة الدستورية في غضون سنة من إجراء الانتخابات التشريعية، التي جرت في 2014، ورغم أنّ البرلمان التونسي توصّل في ديسمبر 2015 إلى المصادقة على قانون أساسي يضبط صلاحيات المحكمة الدستورية، ومهام أعضائها وطرق عملهم، فإنه لم يتم إلى اليوم تحقيق تقدم كبير في اتجاه تنصيب هذه المؤسسة الدستورية. صلاحيّات المحكمة الدستوريّة منح المشرّع التونسي للمحكمة الدستورية صلاحيات واسعة في مجال مراقبة دستورية القوانين، والرقابة على السلطات التنفيذية. وتنقسم الصّلاحيات إلى صنفين يتمثل الأول في النظر في مدى دستورية التشريعات والقوانين، فيما يختص الثاني في فرض رقابة على السلطات التنفيذية. ومن صلاحيات هذه المؤسسة الدستورية، مراقبة دستورية مشاريع القوانين، والقوانين، وتعديل الدستور، والمعاهدات الدولية، التي تصادق عليها البلاد، فضلا عن مراقبة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما منح القانون للمحكمة الدستورية، النظر في النزاعات القائمة على مستوى الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى النظر في لوائح اللّوم التي يتقدّم بها نواب الشّعب ضدّ رئيس الجمهورية في حال تجاوزه لأحكام الدّستور، إلى جانب معاينة الشّغور على مستوى رئاسة الجمهورية، والنظر في تمديد الحالات الاستثنائية التي تعلنها الرئاسة.
