رجّح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنّ الحكومة التونسية مازالت منضبطة باتفاقها مع صندوق النقد الدولي فيما يخص تحديد كتلة الأجور وتجميد الانتداب بعد الاتفاق التي أبرمه الشاهد مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف الشكندالي في تصريح ل”الشاهد” أنّ الحكومة التونسية التزمت أمام صندوق النقد الدولي بأن لا تتجاوز كتلة الأجور 14 في المائة الناتج المحلي وأن تجمّد الانتدابات أي أن يكون عدد المغادرين للوظيفة العمومية يساوي صفر مؤكّدا أن الانتدابات في الوظيفة العمومية تساوي ربع عدد المغادرين الآن وهو ما يعني التزاما من الحكومة بتعهداتها. وأكّد الشكندالي أن الحكومة يمكن أن تتفادى النقص المتأتي من الاتفاق مع اتحاد الشغل في ميزانية الدولة وفي ميزانية المؤسسات العمومية من خلال هامش الفرضيات الخاطئة أو من خلال قانون المالية التكميلي موضّحا أنّه في كل ميزانية توجد فرضيات بناء على تقديرات معينة بناء على بعض التغيرات مثل سعر البترول وسعر الصرف.. وقال الخبير الاقتصادي إن تونس التزمت لدى صندوق النقد الدولي بتحقيق 4.5 بالمائة نمو في غضون 2020 وبلوغ نسبة البطالة إلى 12 في المائة إضافة إلى التخفيض في المديونية إلى 70 في المائة من الناتح المحلي وأن لا يتجاوز العجز في الميزانية 3 في المائة وتحديد كتلة الأجور ب14 بالمائة من الميزانية والتخفيض في نسب التضخّم إلى 4 بالمائة. وأكّد محدثنا أنّ تونس غير قادرة على تحقيق 3 التزامات وتحقيق نسبة النمو ب4.5 بالمائة والتقليص من البطالة إلى 12 في المائة والتخفيض في نسبة التضخّم إلى 4 في المائة مبيّنا صعوبة الالتزام بتعهداتها فيما يخصّ التخفيض في نسبة المديونية والعجز في الميزانية. وشدّد الشكندالي على أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات اللازمة من اجل ذلك بتعبئة الموارد الجبائية خاصة مع ارتفاع سعر البرميل وتراجع قيمة الدينار الذي سيؤثّر في استخلاص الديون والموارد المستوردة.
