صرّحت ل”الشاهد” النّائبة عن كتلة الائتلاف الوطني، ليلى الشتاوي، أنّ قانون الماليّة 2018 كان صعبا على المواطن وعلى المقدرة الشّرائيّة، على عكس مشروع قانون الماليّة 2019. وأضافت الشتاوي، أنّ مشروع قانون الماليّة معروض الآن على لجان المجلس لنقاشه في مرحلة أولى وتجميع المقترحات بخصوصه. وأكّدت الشّتاوي أنّ قانون الماليّة لسنة 2019، سيمرّ بأغلبيّة مريحة تعكس ارادة المواطن والمصلحة العامّة، وأوضحت أنّ كتلة الائتلاف الوطني منفتحة على مشاورات مع كتلة الحرّة وكتلة حركة النّهضة وكلّ الكتل المعنيّة بدعم الاستقرار الحكومي، لتوفير أغلبيّة مريحة لتمرير مشروع القانون. وبخصوص التّحوير الوزاري المنتظر، كشفت محدّثتنا، أنّ نداء تونس غير معني بالتحوير الوزاري، وأنّه من غير المعقول أن يعتبر نداء تونس نفسه منسحبا من الحكم وأنّه لم يحكم بعد انتخابات 2014، وهو ممثّل في الحكومة الحاليّة ب 10 وزراء و5 كتّاب دولة، ورئيس الجمهوريّة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة!!