رغم الرفض الذي رافق مشروع قانون المالية لسنة 2018 فان التصويت حوله قد يعرف ارتفاعا مقابل قانون المالية لسنة 2017 وحتى 2016 وذلك بعد جملة من التعديلات المدخلة عليه وكذلك ارتفاع عدد النواب والكتلة النيابية المحيطة برئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء حكومته. فقد عملت الأحزاب البرلمانية على التأكيد انها مهتمة بشكل كبير بالشاهد بعد ان اقرت ان تصويتها للقانون لن يخرج عن «مدار» الموافقة بما هو احالة مباشرة عن حجم الرضا الذي بات يحصده «عزيز التوافق» رغم رائحة البارود المنتشرة حول الحكومة نفسها اثر «الطلق» العشوائي الذي تمارسه احزاب من داخل الحكومة نفسها. وخلال مدة النقاشات حول مشروع قانون المالية لم تخرج المواقف النيابية عن التشنج احيانا والابتزاز احيانا اخرى حيث عمدت أحزاب على بسط مواقفها مما دفع بالحكومة الى التراجع عن عدد من فصول القانون وهو ما سمح بإيجاد ارضية للنقاش بين النواب وممثلي الحكومة دون ان يلجأ ممثلو الأحزاب الى اعلان مقاطعة جلسات النقاش أو خلق جبهة رافضة تماما لقانون 2018. وكشفت المعارضة عن دورها المهم في تغيير واقع هذا القانون لتقلل من زواياه الحادة و»تأنسنه» احيانا. اما احزاب الحكم فقد انتهج بعضها طريق الابتزاز والضغط في محاولة منها للإيهام بأنها احزاب ذات مواقف وهي على عكس ذلك بكثير لتسقط في فخ الجلوس على كرسيين في نفس الوقت جزء في الحكم وآخر في المعارضة، كما عملت احزاب اخرى على بسط نفوذها عبر النقاشات لتؤكد انها هي من تحكم أو هي من تدير خيوط اللعبة داخل البرلمان. وبالرغم من حالة الارتباك الظاهرة على جل الكتل البرلمانية وأساسا كتلة آفاق تونس التي رفضت التصويت على مالية 2018 داخل لجنة المالية نفسها فان هذا القانون سيمر وبأغلبية مريحة وذلك مقارنة بقانون مالية 2017. الشاهد يستفيد.. النهضة بالإجماع من المنتظر ان يستفيد الشاهد من المد النيابي الحاصل تجاه حكومته فقد أكدت حركة النهضة بعد اجتماعها بتاريخ 5ديسمبر على ان كتلتها ستصوت بالإجماع على قانون المالية كما دعت النهضة الائتلاف الحاكم الى اعتماد نفس التوجه. من جهتها اقرت حركة نداء تونس ان قانون المالية الراهن وبعد التعديلات المدرجة عليه فانه بات قانونا متوازنا وبالتالي فان التصويت عليه ب»نعم» مسالة محسومة. موقف الوطني الحر.. موقف المشروع خلال قانون مالية 2017 صوت 122 نائبا لفائدته في حين رفضه 48 نائبا انقسموا بين كتلة المشروع وكتلة الجبهة الشعبية والوطني الحر. ويأتي قانون 2018 في وقت عرفت فيه علاقة رئيس الاتحاد الوطني الحر برئيس الحكومة تحسنا ملحوظا بعد عودة الود بينهما اثر خلافات حادة سابقا انتهت بإعلان الحزب عن انسحابه من وثيقة قرطاج ودق طبول الحرب على حكومة الوحدة الوطنية، ليعود الوطني الحر مجددا الى دائرة الحكم بتبنيه بداية لقانون المصالحة الإدارية والتصويت لفائدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات. اما حركة مشروع تونس فقد تغير موقفها بمجرد اعلان رئيس الحكومة حربه ضد الفساد ليتحول محسن مرزوق «بقدرة قادر» الى داعم ومساند قوي للشاهد بعد نحو سنة من الجفاء والقطيعة. التصويت لحكومة الشاهد بالأرقام بالعودة الى الأرقام الموزعة داخل الكتل البرلمانية فان حكومة الشاهد قد تحظى ب 175 صوتا في حال حضور كل أعضاء الكتل النيابية المذكورة داخل الرسم البياني وبنحو 166 صوتا في حال رفضت كتلة آفاق تونس على قانون المالية وهو امر مستبعد جدا من «الأفاقين». وقد يتراجع أيضا عدد المصوتين لفائدة مشروع الحكومة اذا ما تغيب بعض ممثلي الكتل لتدرك الحكومة بذلك بين 155الى 160 صوتا . ويبقى في كل الحالات ان قانون المالية «مار› لا محالة سواء صوت آفاق ضده أو تغيب نواب «أحزمة الحكومة» لتكون فرضية التصويت على قانون مالية 2018 كما يوضحها الجدول والرسم البياني المصاحب للمقال.
