تتجه تونس بخطى ثابتة نحو اقتحام العمق التجاري الافريقي من خلال تطوير علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع مختلف الدول الافريقية من أجل دعم اقتصادها و تحريك عجلته عبر عقد شراكات استراتيجية مع عدد من دول القارة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأفريقية إلى جانب فتح مكاتب تجارية جديدة هناك ، و هاهي اليوم تُطلق المعهد الأفريقي للإحصاء و الذي سيساعد الحكومات الافريقية على حصر أصولها الاقتصادية و النهوض بمستويات النمو بشكل مستدام كما سيكون له أثر إيجابي في دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز المبادلات بين الدول الإفريقية عبر توفير الإحصائيات الدقيقة. وفي خطوة تعدّ الأولى من نوعها ، اختار الاتحاد الأفريقي تونس لتكون مركزا لإحصاء أصول القارة الاقتصادية ما يُمكن أن يُحدث بوصلة جديدة لتعزيز النموّ و بالتالي تعزيز التجارة الخارجية والاستثمارات. و قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، أنّ المعهد سيعكف على جمع البيانات وتحليلها وتوفير الإحصائيات المتعلقة بالبلدان الإفريقية بهدف المساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة وتحديد السياسات الناجعة التي من شأنها أن تدعم التقارب والشراكة والاندماج بين دول إفريقيا. واكد العذاري ل(وات) أن “تدشين هذا المقر، الأول من نوعه في تونس، يعتبر حدثا هاما يعزز حضورها في القارة الإفريقية ويمنحها فرصة كبيرة لدفع علاقاتها الاقتصادية مع بلدان إفريقيا التي تمثل المستقبل باعتبارها سوقا واعدة تضم 3 مليارات ساكن”. وقال العذاري إن تونس ستساهم في مرحلة أولى في تمويل أنشطة المعهد الإفريقي للإحصاء إلى حين المصادقة قريبا على هيكله التنظيمي من قبل الاتحاد الإفريقي الذي سيتولى لاحقا تمويله مع بعض الشركاء الآخرين على غرار البنك العالمي. و يرى الخبراء في الشأن الاقتصادي أن اختيار تونس لتكون مركزا لهذه المهمة يعتبر شهادة ثقة في أنها تسير على طريق الاندماج الكامل مع أفريقيا، وخاصة بعد انضمامها إلى السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا (كوميسا). ووقعت تونس في جويلية الماضي، اتفاقية الانضمام إلى كوميسا على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، لتكون العضو العشرين في هذه المجموعة الاقتصادية. كما ستكون للمعهد مساهمة فعالة في دفع العلاقات والمبادلات التجارية لدول القارة ورسم الاستراتيجيات المستقبلية وصناعة القرار السياسي والاقتصادي. وكان الاتحاد الأفريقي قد صادق في سنة2013 على تأسيس المعهد، لكن تشدينه رسميا تأخر بشكل متكرر لأسباب تمويلية وفنية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي فيكتور هاريسون ل(وات) إن إعطاء إشارة انطلاق المعهد يمثل حدثا تاريخيا في القارة الإفريقية لأنه يعتبر “وسيلة ناجعة في إرساء منظومة إحصائية متطورة وموحدة تساعد على دفع العلاقات الاقتصادية البينية وفتح آفاق الشراكات”. وأقر هاريسون بوجود نقص كبير حاليا في المعلومات الإحصائية في القارة الإفريقية إضافة إلى ضعف مصداقيتها، مؤكدا في نفس الوقت بأن الهدف من تأسيس هذا المعهد هو توفير الإحصائيات الدقيقة وذات المصداقية من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي ودفع الاستثمار والتنمية بأفريقيا.
