منذ تعيينها على رأس وزارة الرياضة في سنة 2016 ضمن تشكيلة حكومة يوسف الشاهد الأولى، لم تفارق الانتقادات ماجدولين الشارني و بلغت الانتقادات و المشاكل حدّ المطالبة بإقالتها من الوزارة ومحاكمتها على خلفية عديد التجاوزات التي اتّهمت بها. و عجّلت الانتقادات الي لاقتها ماجدولين الشارني من تهم فساد و سوء تصرف و فشل في التسيير الوزاري بإقالتها من الوزارة ،لتعود و بعد سويعات من اقالتها للمطالبة بالكشف عن نتائج تحقيق مقتل اخيها الشهيد سقراط الشارني بعد سنتين من “النسيان.” الوزيرة المقالة لم تعد للنبث في قضية اخيها الذي نسيته عند توليها الوزارة فحسب ، بل سارعت و طالبت بالتحقيق في الملف المعروف ب “انقلاب الشاهد” ، ملف تناوله محللون و سياسيون بسخرية خاصة و ان رئيس الحكومة بصلاحياته الحالية لا يحتاج لانقلاب لممارسة حقه الدستوري في إقالة وزراء و جلب آخرين. يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت بطاقة جلب في حق ماجدولين الشارني بتاريخ 18 اكتوبر 2018، بعد رفض الوزيرة المعنية المثول امام القضاء. فيما رفعت المحامية ليلى الحداد شكاية جزائية ضدّ ماجدولين الشارني على خلفية تصريحات قالت فيها الشارني إن ليلى الحداد تسلمت ما قيمته 5 الاف دينار عن كل فرد من عائلات الشهداء والجرحى في حين تقول الحداد إنها متطوعة في هذه القضايا وتنازلت عن أجرة المحاماة لعائلات الشهداء. كما اكدت المحامية أن ماجدولين تستغل خمس سيارات وظيفية في نفس الوقت وان لها عدد كبير من السوّاق والعملة وأنها قامت بتغيير رئيس ديوانها 4 مرات في ظرف وجيز وأنها اطردت قضاة ومديرين خريجي المدرسة الوطنية..وأنها عيّنت مكانهم موالين لها ليست لهم أية كفاءة. يذكر كذلك ان وزيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني واجهت مُساءلة حول ساعتها ” الرولاكس: حيث طلبت منظمة “أنا يقظ” من ماجدولين مدّها بكل التوضحيات حول القيمة المالية للساعة التي كانت ترتديها لدى حضورها أحد البرامج بإذاعة وكيفية الحصول عليها.