أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني ، في رده اليوم الاثنين على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، أنه “لن يتوان لحظة واحدة عن تتبع الفاسدين”، مبرزا أنه لن يكون له أي إنتماءات سياسية. وفي رده عن سؤال حول جرد الأملاك العمومية، أجاب الوزير بأن الوزارة لديها مشروع لإرساء خارطة رقمية مع الانتقال من الجرد المكتبي إلى الجرد الميداني . وبالنسبة للسيارات الإدارية أوضح الماكني أن الوزارة ستعتمد تصور جديد ينبني على مراقبة مآوي الوزارات والمؤسسات العمومية. وحول موضوع الضيعات الدولية الفلاحية، أكد عزم الوزارة مراقبة احترام الجانب التعاقدي بما يعني كذلك مراقبة احترام المتسوغ لكافة شروط التعاقد، مع تقييم الجانب الإنمائي ( تقييم حسن الإستغلال) وأكد الوزير أن الوزارة ستسترجع الأراضي لإعادة توظيفها، مع التعامل بشكل واقعي مع الأشخاص الذين برهنوا حسن الإستغلال. وبشأن ما يسمى “بأراضي الأحباس” لفت الوزير إلى أنه سيتم في القريب العاجل تسوية الوضعيات المتعلقة بهذه الأراضي على إثر إصدار الأمر المتعلق بالتفويت فيها، مؤكدا أن هذا الأمر جاهزا. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق القانون في شأن الإعتداءات على العقارات الدولية وقال ” الوزارة ستسعى إلى تطبيق أي قرار صدر فيه إخلاء” وبالنسبة لأملاك الأجانب الشاغرة أكد الماكني أنه سيجري استرجاع هذه العقارات لفائدة الدولة لإعادة حسن توظيفها. وفي رده على استفسارات النواب حول تصفية أملاك حزب التجمع المنحل، أكد الوزير أنه في أواخر سنة 2019 سيتم ختم التصفية والحسم في هذا الملف. كما أفاد الوزير أن مشروع مجلة الأملاك العمومية التي سيتم فيها تجميع كل النصوص القانونية المتعلقة بالأملاك العمومية سوف سيقع فيها إنهاء العمل بالأمر العلي الذي صدر سنة 1918 قائلا” أنا لست من محبي الأوامر العلية”. وفي ما يتعلق بمحرري العقود الموكول لإدارة الملكية العقارية، أكد الوزير أن نسبة تحرير العقود التي تقوم بها هذه الإدارة لا تتجاوز 0،5 بالمائة من مجمل العقود وقال ” نحن لسنا في إطار تنافسي مع المهن الأخرى” في إشارة إلى قطاع المحاماة الموكول له هذه المهمة. وات