انتظم، اليوم الاربعاء ملتقى علميّ نظّمته إدارة الملكية العقارية، بمناسبة اليوم الوطني للارشيف، حول ” أرشيف إدارة الملكية العقارية أمام تحديات الرقمنة والنفاذ إلى المعلومة، أشرف عليه وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، الهادي الماكني. وثمن الوزير، بالمناسبة، دور الأرشيف لدى إدارة الملكية العقارية وخصوصيته التي تبرز، وفق قوله، من خلال مهمة الحفظ الموكولة للإدارة باعتبار أن الرجوع إلى الوثائق المحفوظة بالأرشيف يكاد يكون عملا يوميا لا غنى عنه سواء على مستوى دراسة مطالب الترسيم أو على مستوى إسداء خدمة الحصول على نسخ مطابقة للأصل او غيرها. وجدّد الماكني دعمه لاسترتيجية ادارة الملكية العقارية الهادفة إلى رقمنة الرصيد الوثائقي، وتطوير أساليب الحفظ حسب التكنولوجيات الحديثة، والتي من شانها أن تحفظ الرصيد الوثائقي من العوامل التي تتسبب في اندثاره أو تمس من مصداقيته، والتي لا يمكن أن تتحقق بالتعامل اليدوي فقط مع الأرشيف، مشيرا إلى ان أرشيف إدارة الملكية العقارية ناشط و ضخم ولا يمثل مجرد مخزون ورقي وتاريخي. وأكد الوزير على أهمية وظيفة الحفظ من حيث ارتباطها بحفظ الحقوق المرسمة ، ومن حيث تنوع الوثائق المحفوظة من عقود وصكوك ناقلة للملكية وأحكام وأمثلة هندسية ومحاضر ووثائق تأسيس الذوات المعنوية وما يطرأ على حياتها من تغييرات وغيرها . وتضمن الملتقى عددا من المداخلات تمحورت حول “رقمنة أرشيف إدارة الملكية العقارية حماية لرصيدها” و “الأرشيفي و الرقمنة و استراتيجية إدارة الملكية العقارية لرقمنة الوثائق و ضمان سلامتها” و “الحوكمة الرشيدة و حق النفاذ إلى المعلومة بادارة الملكية العقارية”. و بيّن حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، أن الإدارة تمر بمرحلة هامة تتمثل في رقمنة الخدمات و الأرشيف الذي يناهز 28 كلم خطي وهو أكبر من رصيد الأرشيف الوطني، مشيرا إلى أنه تمت رقمنة حوالي 90% من مجموع الرسوم العقارية البالغة عددها حوالي مليون و نصف. و قد انطلقت الإدارة في 2018 في إسداء الخدمات الإشهارية دون التقيد بالمرجع الترابي، وفق نفس المتحدث التي بين أن هذه الخدمات ستكون قريبا عبر الواب مواكبة للثورة التكنولوجية. وانتظم على هامش فعاليات هذا الملتقى معرض وثائقي تضمّن وثائق نادرة وقيمة.
