أسقط البرلمان، خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم أمس، مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وقد راهنت الحكومة على القانون المذكور لإصلاح منظومة التقاعد التي تشكو العديد من الهنات. وقد أكد لمين بن غازي المسؤول عن مرصد المجلس لمنظمة بوصلة، أن عدم تمرير القانون لم يكن بسبب عدم اقتناع النواب به أو التصويت لأسقاط القانون بسبب غياب النواب عن الجلسة العامّة مما يدلّ على تدهور نسبة الحضور. وكان مشروع القانون قد نال بعد إجراء عملية التصويت موافقة 71 نائبا فقط مقابل رفض 16 نائبا واحتفاظ 8 آخرين ونظرا لعدم توفّر الأغلبية اللّازمة لتمريره وهي أغلبية الحاضرين على أن لا تقلّ عن الثلث بالنسبة لمشاريع القوانين العاديّة أي ما لا يقل عن 73 صوتا موافقا تم إسقاط القانون. واستنكر بن غازي في تصريح للشاهد غياب أكثر من نصف نواب البرلمان عن الجلسة العامّة مشيرا الى أن الغيابات في اللجان أكثر بكثير. واعتبر أن اجراء الاقتطاع من منح النواب في الدورة البرلمانية الفارطة لم يحث النواب على الحضور نظرا لأن الاقتطاع يكون بعد غياب النائب عن الجلسة العامّة 6 مرّات متتالية، مشدّد على ضرورة مراجعة النظام الداخلي ليكون اكثر صرامة. وأشار المتحدّث إلى أن البوصلة سبق وأن طلبت شهادة خلاص النواب الا أن ادارة البرلمان رفضت بتعلة حماية المعطيات الشخصية معتبرا أنها معطيات تخصّ الراي العام وليست شخصية. وللاشارة فان مشروع القانون ينص على الترفيع بعامين في سن التقاعد بالقطاع العمومي وذلك بتحديد سن الإحالة للتقاعد ب 62 سنة وتحديد سن الإحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة ب57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي. كما ينص على الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا المشروع ، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ( 2 بالمائة على المشغل و1 بالمائة على كاهل العون). ويقترح الترفيع بسنة واحدة من غرة جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد طيلة سنة 2020 والزيادة بسنتين لمن سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.