قال عدد من أعضاء حزب العمّال من مختلف الجهات إنّ الأطر الرسمية للحزب أصاب أغلبها “التفكك والشلل ولم تعد قادرة على استيعاب النقاش الواسع والمفتوح”. ورد ذلك في عريضة دعت إلى مقاطعة المؤتمر الخامس للحزب وأمضى عليها 126 عضوا، بينهم قيادات تاريخية على غرار النائب عبد المؤمن بلعانس ونجوى الرزقي وعبد الجبار المدوري وكافي بن منصور وحبيب التليلي. ويختتم بعد غد الأحد 3 ديسمبر 2018 مؤتمر الحزب المنعقد بالحمامات. وأشار الموقعون على العريضة إلى “تمادي القيادة البيروقراطية في النهج البيروقراطي.. ورفضها فتح نقاش جدي من أجل النهوض بأوضاع الحزب المترديّة وبتعميم النقاش ليشمل جميع المناضلات والمناضلين دون إقصاء”. وأضاف الممضون على العريضة أنهم سعوا دوما إلى “التنبيه بخطورة الأوضاع داخل الحزب بسبب استفحال مظاهر البيروقراطية وكثرة الانسحابات والاستقالات والعزوف عن النشاط الحزبي وتراجع أداء الحزب على جميع المستويات وخاصة فشله في الانغراس في الطبقة العاملة وفي صفوف الشعب وكذلك فشله في الحفاظ على وحدة الجبهة وتطوير أدائها”. كما أشاروا إلى أن القيادة ترفض توفير الشروط والأطر الملائمة لخوض نقاش ديمقراطي داخل الحزب من ذلك رفضها تعميم عديد النصوص والتقارير التي تصلها من مناضلي الحزب بتعلة أن هذه النصوص والتقارير تتعارض مع خط الحزب أو أنها غير مهمة ولا تستحق التعميم، ومماطلتها في إصدار نشرية داخلية فعلية واكتفت بكراريس مسبقة الإعداد، حرصت على عدم تعميمها على جميع أعضاء الحزب وفق نص العريضة. وأفاد الممضون على العريضة أنه عوض أن تفتح القيادة نقاشا معمّقا في جوهر قضايا الحزب، سارعت باتخاذ إجراءات طرد وتجمي، وفق نص العريضة. واعتبر الممضون أن “هذه الإجراءات ظالمة وغير قانونية، استندت إلى رغبة الكتلة البيروقراطية في التخلص من هؤلاء “الرفاق” وعدم تشريكهم في التحضير للمؤتمر أو في مناقشة الوثائق التي ستعرض على نواب المؤتمر سعيا منها لإجهاض النهوض القاعدي ضد النهج التصفوي”. ووصف العريضة القيادة الحالية لحزب العمال ب”البيروقراطية التصفوية”، معتبرة أنّ المؤتمر سيضرب وحدة الحزب ويهدده بالانقسام. وللتذكير فقد تأسس حزب العمّال في 3 جانفي 1986 من طرف عدد من المناضلين السابقين في منظمة العامل التونسي. وقد تبنى الحزب في سنواته الأولى التوجه الماركسي اللينيني، لكنه خفف مع مرور السنوات من أيديولوجيته فتبني الديمقراطية آلية للنضال السياسي.