أكد مجلس شورى حركة النهضة ضمن بيان دورته العادية الرابعة والعشرين، على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي. ونبه المجلس، في ذات السياق إلى ضرورة تجنب “خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن”، وفق ذات البيان. وعبر في المقابل، عن انشغاله العميق بصعوبة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وبتواصل تدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين، وتزايد عمليات التلاعب ببعض المواد الأساسية والحياتية، معتبرا أن الأمر يستدعي خطوات استثنائية وسريعة وفعالة تعلي من شأن القانون لضرب شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، وتعبئة كل الجهود الوطنيّة والجهوية والمحلية لحسن تأطير مسالك الخزن والتوزيع. وفي ما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية، أدان شورى النهضة “بشدة” ما أسماها “حملات المغالطة والتزوير التي تسعى إلى تشويه ضحايا الاستبداد والإساءة إلى ذواتهم وعائلاتهم وطمس حقيقة أوضاعهم الانسانية الصعبة ما يدعو إلى النأي بهذا الملف عن كل توظيف سياسي واعلامي يزيد من معاناة هذه الشريحة من التونسيين، وفق بيان المجلس. وعلى مستوى أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، اعتبر مجلس شورى النهضة أن النتائج لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة.