أكد الخبير في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي أن تدويل قضية مقتل الشهيد شكري بالعيد يخضع إلى شروط وضوابط وهي إما أن يكون القضاء الوطني غير قادر او أن يكون غير راغب في مقاضاة ومحاكمة المتهمين. وأضاف في تصريح لموقع الشاهد أن القضية يمكن أن ترفع لدى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب باعتبار أن تونس صادقت على بروتوكول ينص على أحقية الافراد التقاضي امام المحكمة المذكورة. واعتبر الخبير في القانون الدولي أن السؤال المطروح هو “هل أن القضاء التونسي غير قادر أوغير راغب؟” مشيرا إلى أن فرضية غير قادر لا يمكن اعتمادها باعتبار أن القاضي له القدرة على الحكم وتبقى الإشكالية عالقة في كيفية تحديد غير راغب في المقاضاة. وأكد أن إمكانية التدويل واردة نظرا لطول مدّة التقاضي “خمس سنوات” التي يستنتج منها عدم الرغبة حتى ان لم تكن ثابتة، وأن حفظ الحقوق يجب أن يتم في فترة زمنية معقولة وأن الفترة الزمنية تم تجاوزها حسب المعايير الدولية وفي كل مرة يظهر معطى جديد، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تمضي المحكمة الافريقية في هذا التوجه. وأوضح العبدلي أن كلمة غير راغب تحتمل العديد من التأويلات لكن اثباتها صعب مرجحا أنه من الصعب جدا أن تنظر المحكمة الافريقية في الملف لانها ستعتبر أن القضاء الوطني أصدر احكاما.