لا حديث في الساحة السياسية، سوى عن المشروع السياسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أثار جدلا واسعا قبل حتّى الإعلان عنه، حيث تجنّدت أجهزة الدولة ومُكوناتها للترويج لهذا المشروع الذي يُلّقب إعلاميّا ب”حزب الدولة”، فيما دعت أطراف سياسية رئيس الحكومة إلى توضيح طموحه الشخصي وموقفه من رئاسيات قرطاج في ظلّ الحديث عن إمكانية ترشحه رئيسا للجمهورية. رئيس الجمهورية بالباجي قايد السبسي حذر بدوره ممّا أسماه ب”حزب الدولة”، وخلال خطاب ألقاه أمس بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، قال السبسي إن “التجربة الديمقراطية ليست في مأمن في ظل انشغال البعض بإنشاء حزب للحكومة (في إشارة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد)، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يؤخّر التمشي الديمقراطي وخاصة أن الشعب ينتظر نتائج لوقف التهميش والفقر والبطالة”. وفي قراءته لهذا التعليق، قال أستاذ القانون الدستوري والمحلّل السياسي جوهر بن مبارك إن رئيس الجمهورية تحدّث عن حزب الحكومة وكأن الحكومة تستعمل موقعها في السلطة من أجل إنشاء هذا الحزب معتبرا أن ذلك فيه جوانب من الصحة بما أن الحكومة حكومة كل التونسيين ولا يمكن استغلال الموقع الحكومي وادوات السلطة ومؤسسات الدولة لتدعيم مشروع سياسي على حساب مشاريع أخرى. كما اعتبر جوهر بن مبارك في تصريح لموقع “الشاهد” أن الصيغة التي كان من الأفضل أن يستعملها رئيس الجمهورية ليست في توجيه نقد لرئيس الحكومة في تمشيه لتأسيس حزب سياسي ولكن في استعمال رئيس الحكومة أو الحكومة لأدوات الدولة ومؤسسات الدولة لدعم هذا المشروع قائلا: “الموقف فيه جانب من الصحة ولكن فيه جانب من المبالغة”. ورغم أنّ المنتسبين لمشروع الشاهد من الوزراء الحكوميين يؤكدون أن مساره مستقلّ عن مسار الحكومة فإن الأحداث الاخيرة كشفت عكس ذلك . وفي بداية شهر جانفي الجاري، عقد أنصار هذا المشروع اجتماعا لهم في ولاية جندوبة بالشمال الغربي للبلاد تحت رئاسة سليم العزابي المدير السابق لديوان الرئيس ومصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان كما شارك فيه 5 رؤساء بلديات وعدد من المستشارين البلديين وإطارات سابقة في نداء تونس، وبعد 24 ساعة من هذا اللقاء زار رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولاية جندوبة وأعلن عن جملة من القرارات ذات الطابع الاجتماعي . هذا الأمر اعتبرهُ مُراقبون استعمالا للحكم ورمزيته للتأثير في الناس عبر تقديم المساعدات من خزينة الدولة ومشاركة ممثلي الحكومة في اللقاءات التي تعقد بالجهات. وفي تصريح أثار جدلا، أقر فيه ضمنيا سليم العزابي باستخدام إمكانيات “جاهزة” من الدولة بشريا وماديا ومن بقايا أحزاب، تحدث عن حجم المشروع ومكانته في الحكومة قائلا “الحزب الجديد سيدخل الانتخابات وهو ممثل في 350 بلدية وله وزراؤه ورئيس حكومة .” وتابع العزابي خلال اجتماع عقد أمس الاثنين 14 جانفي 2019 : “احنا تولدنا كبار ..كبار برشا.. اكبر من النداء الذي شارك في انتخابات 2014 وهو في المُعارضة.” وفي الوقت الذي لم يُوضّح فيه رئيس الحكومة موقفه من كرسيّ الرئاسة، دعت أحزاب سياسية الشاهد إلى حسم موقفه قبل انطلاق الاستحقاق الانتخابي ومغادرته رئاسة الحكومة في حال اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية بهدف تحييد الحكومة والنأي بوزرائها وأعضائها عن العمل السياسي الحزبي. وفي هذا الصدد، دعت حركة الشعب في بيان نشرته الأحد 13 جانفي 2019 رئيس الحكومة إلى” تحّمل مسؤوليته كاملة في الشلل الذي أصاب كل هياكل الدّولة والإقرار بعدم أهليّته لمتطلبّات الموقع الذي يحتلّه، بغضّ النّظر عن طموحه السّياسي الشّخصي في ظلّ ما يتم تداوله من حديث عن مشروع سياسي يمكن أن يخرج إلى العلن في المستقبل القريب ليكون جاهزا للمنافسة في الاستحقاق التّشريعي القادم . وهو ما يمثّل مبرّرا قويّا لإلزامه بمغادرة الموقع الذي يحتلّه حاليّا درءا لشبهة توظيف إمكانات الدّولة لمصالح حزبيّة. وكان مجلس شورى حركة النهضة المنعقد موفى شهر ديسمبر الماضي شدد على أهمية "الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن أي توظيف حزبي أو انتخابي." وفي صائفة 2018 دعت حركة النهضة يوسف الشاهد إلى تحديد موقفه من للانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف تحييد المؤسسة الحكومية عن المساعي الحزبيّة .كما دعته إلى الانكباب على المشاغل الاقتصادية وفي وقت سابق، تحدث زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي عن ما أسماه حملة انتخابية للحكومة، قائلا: “حكومة يوسف الشاهد تغاضت عن مشاكل الناس لتهتم بانتخابات 2019.” وتتواصل الضغوط السياسية على يوسف الشاهد “الابن المُتمرّد على نداء تونس” والذي سطع نجمه في صائفة 2017 بعد إعلانه الحرب على الفساد ودخوله في خلاف مع المدير التنفيذي للنداء ونجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي، وذلك رغم أنّه يؤكد في أكثر من مناسبة “أنّ كرسيّ قرطاج لا يغريه” إلاّ أنه لم يكشف موقفه الرسمي رغم الضغوطات السياسية المُسلّطة عليه. لكنّ اعتقادا سائدا بدأ يترسخ في الأوساط السياسية، هو أنّ رئيس الحكومية بات يتحيّن الفرصة المناسبة والتوقيت العملي لإعلان المنعرج الجديد في مسيرته الشخصية.
