نفّذ الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الخميس 17 جانفي 2018 إضرابا عاما في الوظيفة العموميّة كان قد دعا له خلال جلسة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018، وقد تم تنفيذ الاضراب بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد والحكومة، للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية آخرها جلسة عقدت بتاريخ 16 جانفي الجاري بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي والتي قيل أنها لم تتجاوز ال5 دقائق. وقد شهدت تونس يوم أمس شللا تاما في جميع مؤسساتها نظرا لأن الإضراب شمل كل المستشفيات العمومية والنقل العمومي والتعليم والبريد والبلديات والقباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية والمؤسسات الاعلامية العمومية والمؤسسات التجارية والفلاحية العمومية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وجميع الإدارات العمومية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. وأكد فاروق العياري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أن الهيئة الإداريّة الوطنيّة هي من ستتولّى تحديد الخطوات التصعيديّة والأشكال النضاليّة المقبلة في اجتماعا المقرّر ليوم الغد السبت 19 جانفي 2018. وأضاف العيّاري في تصريح للشاهد أن المنظمة الشغيلة لم ترفض مقترحات الحكومة المتعلّقة بزيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية من فراغ، وأن رفضها ناتج عن درايتهم بأن المقترح مضر بقواعد ومنخرطي الاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يمكن أن يرفض مقترح ثم يعود للقبول به وأنه على الحكومة تقديم مقترحات جديدة. وكشف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أن الحكومة لم تدعو الاتحاد إلى هذه اللحظة إلى طاولة الحوار مذكّرا بأن نسبة نجاح الإضراب بتونس فاقت ال 95% ويتجسّد ذلك من خلال الشلل التام الذي شهدته البلاد يوم أمس. كان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد اكد في كلمته بمناسبة الاضراب العام ان كل من تطاول على الاتحاد سيجد نفسه في سلة المهملات، حسب تعبيره. وأكّد الطبوبي أن الاتحاد لم يطلب زيادة في الأجور بل تعديلا في المقدرة الشرائية لأن الحكومة جوعت الشعب، حسب تصريحه. وأضاف أن ما تسوقه الحكومة حول التفاوض لا صحة له مضيفا أن مقترح تنفيذ الاتفاق في جانفي 2020 محاولة للضحك على الذقون حسب تصريحه. وللإشارة فقد صرّح الأمين العام المسؤول عن الوظيفة العموميّة منعم عميرة لجريدة المغرب أن الاتحاد طلب من الحكومة أن توكل له مهمّة التفاوض مع صندوق النقد الدولي مشدّدا على أن المنظمة الشغيلة لن ترضى بزيادة في الوظيفة العموميّة أقل من التي تحصّل عليها القطاع العام.