أكد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم السبت 19 جانفي 2019 أن الحوار والنقاش من أجل الزيادة في الأجور والرواتب أمر طبيعي وهذا دور المنظمات الشغيلة في العالم أجمع لكن أن يتحول موقف الاتحاد إلى إسقاط النظام أمر غير عادي. وأضاف مرزوق أن النظام في تونس ديمقراطي و لايمكن تغييره مؤكدا أن النظام الديمقراطي “خلى الإضراب يصير في أحسن الظروف”، ولكن ما غاب في الإضراب هو غياب المسؤولية قائلا “فما كلام تصعيد ويتجاوز الحدود” و “إلي يطلع يخطب يكون مسؤول ما يلزموش يدوخ وما يتخمرش”. وأكد محسن مرزوق ، أنه كان من الممكن تجنب الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الفارط وكان من الممكن أن يكتفي الاتحاد بزيادة ب 180 دينارا في أجور الموظفين بدل الخسارة الكبيرة جراء الإضراب العام قائلا “باش نعاودو نتحدثو و نلقاو طريقة في الأخير”. ودعا مرزوق إلى ضرورة التفريق بين المطالب الاجتماعية الحقيقية وبين التدخل في الأمور السياسية و إسقاط الحكومة. وقال مرزوق “في صورة إسقاط الحكومة ستستغرق شهرا للتنحي و شهرا آخر لإيجاد رئيس حكومة و شهران آخران لتشكيل حكومة، مضيفا “الاتحاد يجي يلقى روحو في شهر أفريل و لا ماي على أبواب رمضان و أبواب انتخابات و ماعادش فما زيادة في الشهريات … معناها باش تخسرو الموظفين و تخسروا الزيادات”.