يحتفي مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 28 جانفي 2018 بالذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور التونسي. ويعقد في هذا الإطار جلسة عامّة ممتازة بداية من الساعة التاسعة صباحا، وسيتم خلال الجلسة تدشين معرض وثائقي وسيلقي محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب كلمة تليها مداخلة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بعنوان “بناء دستوري جديد من أجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات”، إضافة إلى عدد من المداخلات التي يلقيها أعضاء المجلس التأسيسي. وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن دستور 2014 يلبّي مطامح التونسيين التي جسدتها الثورة والتي طالب فيها التونسيون بالثورة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأضاف عماد الخميري في تصريح ل”الشاهد” أنه من بين مطالب الحراك الثوري في سنة 2011 هو المضي في مجلس وطني تأسيسي يصوغ دستورا جديدا للجمهورية الثانية، كما اعتبر إرادة التونسيين تجسدت عن طريق المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور وجمع فيه كل مطامح التونسيين وكل مطالب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الدستور كتب بروح توافقية جسّدها تصويت نهائي ل 200 عضو من أعضاء المجلس لصالح دستور 2014. وأضاف النائب أن البرلمان وعموم التونسيين يحتفون بهذه الذكرى آملين أن تؤكد الاحتفالية المعاني والمبادئ التي جاء بها الدستور، مشيرا إلى أن حركة النهضة تأمل بدورها أن يقع تجسيد المبادئ التي وردت في هذا الدستور وخاصة استكمال الهيئات الدستورية. كما أضاف أن الحركة تعتبر أن استكمال الدستور يكون عبر تجسيد الجوانب الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي تلبي احتياجات الجهات. ومن جانبه يرى المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي مدير مؤسسة التميمي للبحث والمعلومات أن تداعيات هذا الدستور على البعد الديمقراطي لا يمكن إنكارها، مشيرا إلى ضرورة العمل على إيجاد توازن بين شعار الديمقراطية وبين الحقائق الأخرى المغيبة والتي حان الوقت لإعطائها قيمتها. وأضف التميمي في تصريح ل”الشاهد” أن الدستور لا يمكن أن يظل وثيقة أبدية ولا بد من تفعيله وتموقعه زمنيا وحضاريا واجتماعيا. وأشار المؤرخ إلى انتقادات رجال القانون لنص دستور 2014 الذي تبين أنه يحتوي على مطبات كثيرة وغابت عنه أشياء. كما عبّر المؤرخ عن أمله أن يتم ترميم الدستور لينسجم مع التغيرات والمعطيات الجديدة مشيرا إلى أنه يحتفل بهذا الدستور من جهة، ولكنه يتألم من جهة أخرى
