أكد النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عماد الخميري أن اللجنة المذكور لم تشرع بعد في مناقشة فصول مشروع القانون عدد 91/2018 والمتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ وأن الجلسة المنعقدة اليوم بالبرلمان خصّصت للاستماع لجهة المبادرة وهي رئاسة الجمهورية. وأضاف الخميري في تصريح ل”الشاهد” أن قانون تنظيم حالة الطوارئ من بين القوانين والأوامر المعمول بها مع دستور 2014 التي يرد فيها طلب تحيينها، مشيرا إلى أن دستور 2014 نصّ على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. وذكّر الخميري بأن حالة الطوارئ منظمة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي تم سنّه في ظروف ومناخات غير المناخات التي تعيشها تونس بعد الثورة. كما أوضح النائب أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة استمعت الى جهة المبادرة وستستمع عمّا قريب إلى العديد من الأطراف الأخرى ليتم بذلك التصويت على قانون يحترم مبادئ حقوق الانسان والحريات التي يكفلها الدستور.