أكد المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي مدير مؤسسة التميمي للبحث والمعلومات أن تداعيات دستور جانفي 2014 على البعد الديمقراطي لا يمكن انكارها، مشيرا إلى ضرورة العمل على إيجاد توازن بين شعار الديمقراطية وبين الحقائق الأخرى المغيبة والتي حان الوقت لإعطائها قيمتها. وأضف التميمي في تصريح ل”الشاهد” أن الدستور لا يمكن أن يظل وثيقة أبدية ولا بد من تفعيله وتموقعه زمنيا وحضاريا واجتماعيا. وأضاف المؤرخ أن دستور 2014 تم استقباله وتأييده ولكن مع مرور الزمن ومع الرجع التاريخي تبين انه يحتوي على مطبات كثيرة وغابت عنه اشياء مما اضطر بعض رجال القانون إلى المناداة بتحويره