وجّه محافظ البنك المركزي مروان العباسي مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين، وقد جاء في مذكرة البنك المركزي أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت على البنك المركزي التونسي بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422 مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين، وقد طلب محافظ البنك المركزي البنوك بمده بالمعطيات موضوع الطلب. وفي هذا السياق أكدت القاضية بدائرة المحاسبات شيراز التليلي أن الإجراء الذي تم ليس استثنائيا لحركة النهضة فقط، وأنه إجراء عادي في إطار مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. وأضافت القاضية بدائرة المحاسبات في تصريح لموقع “الشاهد” أن الدائرة طلبت معطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية لجميع الأحزاب السياسية الموجودة بتونس. ومن جانبه أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري أن حركة النهضة هي الحزب الوحيد في البلاد الذي يجري تصرفه المالي في إطار الشفافية التامة وأنها الحركة الوحيدة التي أعلنت عن ميزانيتها السنوية التقديرية وجميع حساباتها واضحة فيما يتعلق بالانتخابات أو غيرها. وأضاف البحيري في تصريح لموقع “الشاهد” أن حركة النهضة قابلة برقابة مؤسسات الدولة وترحب بقيام دائرة المحاسبات بإجراءاتها طبق القانون مع الحركة وباقي الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن الحركة أغلقت جميع حساباتها طبق القانون في حين أن بعض الأحزاب الأخرى لم تقم بتسوية وضعياتها فيما يتعلّق بمصاريفها الانتخابية لسنتي 2011 و 2014. كما اعتبر البحيري أن ذلك يؤكد أن الحركة تتصرف في إطار الشفافية التامة، وأنّ كونها حزبا مشاركا في الحكومة لا يعني أن تتدخل في منع المؤسسات القضائية المختصة ومؤسسات الدولة من القيام بدورها، كما أنها تدعم عمل دائرة المحاسبات في البحث والتحري والقيام بإجراءاتها طبقا للقانون. وشدّد المتحدث على أن الأهم هو أن تعمل مؤسسات في اطار احترام الدستور والقانون والمساواة بين جميع التونسيين، وفق تعبيره.
