قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سنة واحدة سجنا، فيما يعرف بقضية "تعطيل حرية العمل"، وفق ما أعلنته الجمعية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء. وأكدت الجمعية، أنّ رئيسها سيمارس كل الطعون المكفولة له قانونا ضد هذا الحكم، معبّرة عن تضامنها مع ومساندته المطلقة له. يشار الى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت شرعت شهر مارس الماضي في النظر في قضية الحمادي، إثر إحالته على المجلس الجناحي من طرف قاضي التحقيق، لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل، طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكّده مصدر قضائي في تصريح سابق. وبيّن أن وقائع القضية، تتعلق "بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022 "، مذكّرا بأنه تم رفع الحصانة عنه بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022.