أنهت لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية اليوم الأربعاء مناقشتها لمشروع القانون المتعلق "بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية" و المتكون من واحد و أربعين فصلا. وقد أفادت رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم أنه من المنتظر أن يتم في بداية الأسبوع القادم عقد جلسة استماع ختامية لوزير الداخلية لطفي بن جدو في خصوص هذا القانون لمزيد التوضيح قبل الصياغة النهائية، بعد أن تم الاستماع لمدير الصناديق الاجتماعية و ممثلي النقابات الأمنية في جلسات سابقة. وعملا بالنظام الداخلي للمجلس فإنه بعد الجلسة الختامية سيتم تحديد موعد لعرض مشروع القانون للمصادقة عليه في الجلسة العامة، وذلك بعد أن يضبط مكتب المجلس موعدا لذلك.