أولى مجلس نواب الشعب أهمية كبيرة لمدرسة “ابن عمر” القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد استنادا للسلطة الرقابية الموكولة إليه. وقد عقد البرلمان جلسة عامّة يوم الثلاثاء المنقضي خصّصها للنقاش حول المدرسة المذكورة كما عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين جلسة تتعلّق بنفس الموضوع. وأفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن كتلته بادرت بصياغة عريضة موضوعها عقد جلسة عامة للحوار ومساءلة 5 وزراء وهم كل من وزراء التربية والمرأة والشؤون الدينية والداخليّة وهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص تخصّص لمناقشة ملف مدرسة الرقاب وكل المدارس المشابهة لها ، مشيرا الى أن 80 نائبا من مختلف الكتل أمضوا على العريضة المذكورة. وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أن العريضة جاءت طبقا لمقتضيات الفصل 147 من النظام الداخلي الذي ينص على أن العريضة يجب أن تمضى من 109 نائب واذا لم تتحصل على هذا العدد يمكن لمكتب مجلس البرلمان تبنيها ، مشيرا الى أنه سيحاول اقناع زملائه اعضاء مكتب البرلمان بتبني العريضة وتحديد موعد الجلسة وسماع الوزراء. كما اعتبر النائب أن الموضوع خطير جدا وفضيحة دولة غير قادرة على مراقبة الجمعيات والانتصاب الفوضي للمؤسسات التي تدعي انها تعلّم الأطفال في حين انها بؤر للفكر المتطرف وللفساد ولتفريخ الارهابيين، مشدّدا على ضرورة لعب البلمان لدوره الرقابي على ضرورة تحمّل الحكومة مسؤوليتها ووضع استراتيجية وطنية تفرض سلطة القانون وتنقي البلاد من هكذا مؤسسات فوضوية. وأشار غازي الشواشي إلى أنه واكب الجلسة التي عقدتها لجنة المرأة والتي وجّهت فيها دعوة لوزير الداخلية فيما يتعلق بمدرسة الرقاب لكنه تغيّب وعوّضته ممثلة من اطارات الإدارة في حين أن المسألة سياسية، وتابع أن الممثلة تناولت واجب الإشعار قائلا “في الرقاب يجب ان ننتظر حمزة البلومي أو مواطن يبلغ السلط عن وجود مدرسة منتصبة والتلاميذ يقيمون بها ليلا نهارا ويتعرضون لاعتداءات جنسية وعنف”. وتساءل عن دور المعتمد والوالي ومندوبي حماية الطفولة والأمن في الاشعار والتحقيق معتبرا أنه من غير المعقول أن تستقيل الدولة من مهامها ومسؤولياتها وتوكلها للمواطن. كما اعتبر أن المواطن من واجبه الاشعار لكن الاشكالية في الغياب التام للدولة وفي ضعفها الذي يتجلى في عدم قدرتها على غلق مدرسة الرقاب التي صدر في شأنها قرارغلق منذ سنة 2012. كما ذكّر النائب بأن البلاد في حالة طوارئ منذ 8 سنوات ولها صلوحية فرض قرارات واجراءات استثنائية لغلق مثل هذه الفضاءات مشيرا الى ان المشكلة ليست في الجمعية بل في المبيت الذي لا يخضع لكراس الشروط ولا يحترم قواعد السلامة. وكانت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية قد تعهدت بتاريخ 29 جانفي 2019 بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد. كما أكدت وزارة الداخلية أنه وبتاريخ 31 جانفي 2019 تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين على عين المكان أين تم العثور على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة. وقد قرر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أحد الموقوفين في قضية المدرسة القرآنية بريحانة في معتمدية الرقاب بتهمة التحرش بفتاة وفتى دون 16سنة. كما أصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حق مدير المدرسة القرآنية وزوجته بتهم تتعلق بالزواج على غير الصيغ القانونية والاتجار بالبشر وشبهة الانتماء إلى تنظيم ارهابي وتحويلهما من أجل تهمة شبهة الانتماء على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة. ومن جانبه قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعفاء كل من والي سيدي بوزيد و معتمد الرقاب من مهامهما.
