قضت المحكمة الإدارية يوم الإثنين 5 فيفري 2019 بتفعيل التعددية النقابية التي أقرها الدستور التونسي في القضية التي رفعتها الكونفدرالية العامة التونسية للشغل، بعد استئناف وزير الشؤون الاجتماعية السابق عمٌار الينباعي الحكم لكن المحكمة الإدارية قضت نهائيا بتفعيل التعددية النقابية بما يترتب عنها مشاركة الكنفدرالية العامة للشغل وبقيّة النقابات الأخرى في المفاوضات الاجتماعية وحقها في التفرغ النقابي. وعبّر المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن ابتهاجه بصدور القرار النهائي والتاريخي للمحكمة الإدارية التونسية القاضي بتفعيل التعددية النقابية بتونس وإقرار حق الكنفدرالية المشاركة في المفاوضات الاجتماعية و الحوار الاجتماعي على أساس التمثيل النسبي و القطع مع التمثيل الحصري و إقرار حقها في الدعم والتفرغ وعضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. وكان الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد لسعد عبيد أكّد في تصريح لموقع الشاهد بعد دخوله في إضراب عن الطعام بمقر الحكومة في اكتوبر الفارط أنّ من أهم مطالبه تفعيل التعددية النقابية ورفع التحجير البنكي على الحسابات البنكية للمنظمة والكف عن هرسلة هياكلها ماديا ومعنوي، على حدّ تعبيره. وشدّد لسعد عبيد على “ضرورة تحييد الإدارة على المنظمات النقابية مؤكّدا أنّ وزير الشؤون الاجتماعية غير محايد وهو كان عضوا في الاتحاد ويعمل لصالحه اليوم وهو بمثابة العضو الرابع عشر في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل”. من جانبه، اعتبر الأمين العام لاتحاد عمال تونس، محمد كمون أنّ منظمته لا تزال ترفض تغول طرف نقابي معين داعيا إلى تفعيل التعددية النقابية بما يمثّل معتبرا عاملا أساسيا في استقرار البلاد خاصة على المستوين الاجتماعي والاقتصادي، على حدّ تعبيره. وفي المقابل، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في حوار ل”الشاهد” إنّ التعددية النقابية يكفلها الدستور والاتحاد متمسك بها والدستور ينصّ على الحق النقابي والسياسي مبيّنا “عدم اعتراض اتحاد الشغل على تأسيس أي نقابة أخرى”. وأضاف حفيظ أن الاتحاد يعتبر أنّه “بالرغم من ضرورة التعددية السياسية إلاّ أن التعددية النقابية مضرّة بوحدة العمال، فالعمال قوتهم في وحدتهم”. ورغم صدور أحكام قضائية في السابق تقرّ بحق التعددية النقابية إلاّ أن وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل تجاهل بقية النقابات وتصر على التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل فقط، وحتى مجلس الحوار الاجتماعي والاقتصادي اقتصر على وجود اتحاد الشغل إلى جانب الحكومة ومنظمتي الفلاحة والأعراف. وكثيرا ما تتهم الوزارة بمحاباة اتحاد الشغل وعدم الاعتراف بباقي النقابات والتي تأسست بعد الثورة ولكن إلى اليوم لم تحصل على حقوقها في الدعم الرسمي وحق الاقتطاع الآلي والحق في المشاركة في المفاوضات وإمضاء الاتفاقات بخصوص النقابات التي تمثل خلالها الأغلبية.
