أكد الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة التونسية للشغل ل«التونسية» أن اعتراف الحكومة بالتعددية النقابية وترخيصها بالاقتطاع من أجور العمال المنظوين تحت لوائها هو تطبيق لقرار قضائي خلافا لما تتداوله أطراف ترغب في تشويه العملية ملاحظا أنه سبق للمنظمات النقابية ان تمتعت بمنشور الخصم سنة 2011 لكن في قرار وصفه قيزة بالتعسفي قامت حكومة حمادي الجبالي بعرقلة التعددية وجمدت المنشور, ممّا دفعهم لتقديم قضية لدى منظمة العدل الدولية التي أصدرت تقريرا لصالحهم .كما أكد الأمين العام كذلك أنهم تقدموا أيضا بقضية للمحكمة الإدارية وصدر الحكم لفائدتهم . وأوضح محدثنا «أن تطبيق القرار القضائي هذا من طرف الحكومة الحالية هو خطوة هامة نالت كل الترحيب في انتظار خطوات أخرى كحق التفاوض وحق التفرغ بالنسبة للنقابيين وكذلك الدعم المالي على غرار عدة منظمات أخرى» وأضاف قيزة «نحن نستغرب من بعض الأطراف التي تتحدث عن تفعيل المنشور نظرا للخلاف القائم بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل». من جهته أكد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد لسعد عبيد أن اعتراف الحكومة بالتعددية النقابية يعتبر خطوة ايجابية في انتظار خطوات أهم أبرزها إحداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يضم كل المنظمات النقابية (عمال ,أصحاب عمل ,فلاحين) تحت إشراف الحكومة ليكون بمثابة المنبر النقابي للحوار ولسن القوانين الشغليّة وتنقيحها وللتحاور بخصوص حق التفاوض والحريات النقابية والتمثيلية الشغليّة وغيرها من المواضيع. وأضاف محمد لسعد عبيد: «نطالب الحكومة بالسماح لنا بالتفرغ ومنحنا كل الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها اتحاد الشغل كي لا يقع تمييز مع احترام كل القوانين الشغليّة التونسية والاتفاقيات الدولية أيضا».
