اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن اعتماد العتبة الانتخابية من شأنه أن يضرب مصداقية التمثيل النيابي ويكرس هيمنة المال السياسي داخل المجلس وخارجه معبرا عن رفضه القطعي لتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية وذلك بضعة أشهر فقط قبل موعد الانتخابات . وأسّس حزب المسار سنة 2012 بعد اندماج حركة التجديد مع شق من حزب العمل التونسي إضافة لعدد من الناشطين المستقلين في القطب الديمقراطي الحداثي. وشاركت حركة التجديد في كل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس سنوات 1994 و1999 و2004 وقد تحصلت على ثلاثة من المقاعد البرلمانية المخصصة لأحزاب المعارضة الصورية الناشطة في عهد بن علي. وعرفت تونس منذ سقوط نظام بن علي تغيّرا جذريّا في مواقف بعض الأحزاب التي اكتفت سابقا بلعب دور “المعارضة الصوريّة” حيث جعل منها بن علي “ديكورا” لمجلس نواب الشعب لتصدير صورة جيدة عن حكمه الديمقراطية، و يستغرب متابعون تحدّث المسار(حركة التجديد)عن مصداقية التمثيل النيابي وهو الذي لم يمكن صادقا في تمثيله النيابي في عهد بن علي. و يمرّ حزب المسار الذي يستمدّ ماضيه من الحزب الشيوعي التونسي بفترة صعبة، بعد الانقسامات التي شهدها إثر إنسحابه من الحكومة في جويلية 2018 وتجميد مسؤولية سمير الطيب كأمين عام للحزب بعد أن خيّر البقاء في حكومة يوسف الشاهد كوزيرٍ للفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري. و كغيره من الأحزاب الصغرى يرفض حزب المسار موضوع الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة لكونه يعتبره عامل إقصاء للأحزاب الصغرى وحرمانها من الحضور في مجلس نواب الشعب، في المقابل يرى الآخرون أن هذه المبادرة التي تقدمت بها الحكومة باقتراح من رئاسة الجمهورية ستدفع نحو تنظيم العمل الحزبي و ترشيده أكثر و حثّ الأحزاب الصغرى على البحث عن المشترك في ما بينها و الإلتقاء في مشهد متوازن مما سييسر قراءة هذا المشهد من قبل المواطن التونسي و ترشيد عملية الاقتراع. وعبر الحزب في بيان اصدره أمس الخميس عقب اجتماع مكتبه السياسي في دورته العادية عن استيائه للتمادي في إقحام اسم حزب المسار واستعماله من قبل أنصار رئيس الحكومة في مناورات سياسية وحسابات حزبية ضيقة من شأنها أن تعكر المناخ السياسي في البلاد مطالبا اياهم بالكف نهائيا عن هذه المغالطات حفاظا على الحد الأدنى من الاحترام ومن الأخلاق السياسية. واعرب المسار عن شديد قلقه إزاء تفاقم ظاهرة التعليم الموازي والاستقطاب الممنهج للناشئة من قبل المجموعات التكفيرية التي تتخذ من تحفيظ القرآن غطاءً لممارسات تهدّد تماسك المجتمع محملا الحكومة مسؤولية حماية الأطفال من الانتهاكات المختلفة وفرض احترام حقوقهم وسلامة تربيتهم وتكوينهم، ومطالبا بحلّ الجمعيات المعروفة بعلاقاتها وتمويلاتها المشبوهة واتخاذ الإجراءات الصارمة لتجفيف منابع الإرهاب ووضع حد لتفشي ظاهرة تبييض الأموال. وجدد الحزب في ذات البيان دعمه لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مطالبا بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الجهاز السري ومتابعة كل من تورط في الاغتيالات السياسية مهما كان موقعه.