زار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوفد المرافق له خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الألمانية برلين مقر الهيئة الفيديرالية للحفاظ على الذاكرة الوطنية لسجلات جهاز الأمن في ألمانيا الشرقية (شتازي) التي توثق هذه الهيئة جميع التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبها جهاز المخابرات في ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة. وتعدّ المانيا من البلدان التي نجحت في ترسيخ انتقالها الديمقراطي عقب انهيار جدار برلين في العام 1989 وانهيار الامبراطورية السوفييتية والانتقال إلى الديمقراطية الليبرالية، بعد مرحلة إلغاء الحريات السياسية بحجة التمكين للعدالة الاجتماعية. وربّما تأتي زيارة راشد الغنوشي لألمانيا والهيئة الفيديرالية للحفاظ على الذاكرة الوطنية، على وجه الخصوص، في إطار مُحاولة لاستخلاص تجارب الدول الديمقراطية في كيفية تسوية سلطاتها لجرائم الماضي أو ما يُعرف بالعدالة الانتقالية، خاصّة وأنّ هيئة الحقيقة الكرامة بتونس، تعثرت، لأسباب ذاتية وواقعية، وبشهادة عديد المراقبين، والضحايا أنفسهم، في محاكاة التجربة الألمانية رغم تعاونها مع الهيئة الفدرالية بألمانيا. وتُوثق الهيئة الفيديرالية للحفاظ على الذاكرة الوطنية جميع التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبها جهاز المخابرات في ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة، حيث أنشأ الاتحاد السوفياتي وزارة أمن الدولة، كان يطلق عليها اختصارا اسم “شتازي”، الوزارة التي صُنّفت كأقوى أجهزة المخابرات في العالم وارتبط اسمها بالقمع والتنكيل، على مدى تسعة وثلاثين سنة. وعند انهيار جدار برلين في سنة 1989 أدرك “شتازي” أن نهايته اقتربت، فبدأ عناصره في إتلاف الأرشيف، إلاّ أن مئات الألمان وفي سنة 1990 اقتحموا المقر الرئيسي للجهاز، لإنقاذ جزء كبير من وثائق جهاز المخابرات قبل أن يتم إتلافها كليا. ورغم سقوط الجهاز الذي عرف عنه ممارسة الرعب والتنكيل بالمواطنين أثناء الحقبة الاشتراكية في شرق ألمانيا، إلاّ أنّ هذا الجهاز لم يفقد اهتمام الألمان وفضولهم، حيث قدم سنة 2006 سبعة وتسعون ألف شخص طلبا للاطلاع على عمل هذا الجهاز. وبالإضافة إلى سجل الانتهاكات، توثق محفوظات الجهاز حجم الاختراق في أعلى المستويات للمعارضين في الحقبة الاشتراكية. وحسب الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة، شرح رئيس الهيئة الفيديرالية للحفاظ على الذاكرة الوطنية لسجلات “شتازي” روبارت يان لراشد الغنوشي، عمل الهيئة الهادف لتعريف الشعب الألماني بالتجاوزات التي كان يرتكبها جهاز الاستخبارات في ألمانيا الشرقية، كما تمنّى المسؤول الألماني “نجاح تونس في مسار عدالتها الانتقالية خاصة في مجال حفظ الذاكرة للأجيال المستقبلية”. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اقترح أثناء حضوره بندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية بعنوان مسار الثورة بعد حصيلة ثمان سنوات “رؤية واستشراف”، الشهر الماضي، تطوير قانون العدالة الانتقاليّة بكيّفية تُتيح تفعيل العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أنّ ملفّ العدالة الانتقالية لم يحسم مع رئيسة الهيئة سهام بن سدرين التي أنهت أعمالها ولم تغلق الملف، وفق قوله. وعرّف راشد الغنوشي في ذات الندوة التي عقدت شهر جانفي الماضي، العدالة الانتقالية بالتّأكيد أنّ العدالة الانتقالية لا تهدف للعقاب وإنما تهدف للمصالحة الشاملة عبر فتح الجرح ثمّ مداواته، قائلا: “المطلوب في العدالة الانتقالية، أن يأتي الجلاد ليعترف ويعتذر للضحية، فيُعاد الاعتبار لها، وتتولى الدولة بعد ذلك جبر الأضرار عبر تعويض المتضرر بمعالجة او مبلغ مالي أو منح ابنائه فرصة للتعليم .. هكذا تتم العدالة الانتقالية، الّتي لا تتحقق بتعبئة السجون والعنف وإنّما “بطلب العفو والإعفاء ثمّ جبر الضرر”. وربّما تأتي زيارة راشد الغنوشي إلى مقر الهيئة الفيديرالية للحفاظ على الذاكرة الوطنية لسجلات جهاز الأمن في ألمانيا الشرقية، في إطار الاطلاع على المقاربة الألمانية لمحاولة تنزيلها في تونس، تزامنا مع حديث الغنوشي عن تطوير مشروع العدالة الانتقالية، خاصة وأن راشد الغنوشي أكد وفي أكثر من مناسبة أن القصاص العنيف لا يحقق العدالة الانتقالية وإنما على العكس من ذلك يؤدي إلى دخول المجتمع في دوامة مستمرة من العنف قد تؤدي به إلى انقسامات مجتمعية وشروخ، يتحول بمقتضاها الديكتاتور السابق إلى ضحية والثائر إلى مستبد جديد. وذكرت الصفحة الرسمية للغنوشي بموقع فايسبوك ان “المسؤولين الألمان عبروا عن إعجابهم بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس التي صنعت الاستثناء في دول الربيع العربي”، وعن “إعجابهم بتجربة حركة النهضة والدور الذي لعبته في إنجاح التجربة والمحافظة عليها”، وبأنهم “أكدوا أهمية ما تقدم تونس كنموذج تتوافق فيه الديمقراطية مع الإسلام وحقوق الإنسان بعكس القراءات المتطرفة للإسلام والتي تربطه بالعنف والتشدد”. ولفت المصدر نفس إلى أن الغنوشي أعرب عن “شكره للحكومة الألمانية على دعمها الكبير لتونس منذ الثورة سواء مباشرة أو عن طريق الاتحاد الأوروبي”، ودعا “الحكومة الألمانية الى زيادة وتكثيف هذا الدعم خاصة بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في تونس وتوثيق العلاقة بين المؤسسات الجامعية الألمانية والتونسية خاصة عن طريق توفير منح دراسية للطلبة التونسيين”.
