من المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون إصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجدّدا على أنظار مجلس نواب الشّعب، بعد أن تم إسقاطه يوم 13 ديسمبر الفارط، على الرغم من الموافقة على جميع فصوله. وفور إسقاطه دعا وزير الشؤون الاجتماعية محمد لطرابلسي كافة الأحزاب والكتل وأعضاء البرلمان إلى إخراج ملف الصناديق الاجتماعية والمتقاعدين من التجاذبات السياسية، معتبرا أن القانون كان ضحية تجاذبات سياسية وضحية الوضع السياسي والوضع العام في البلاد عامة. فهل يوفّق البرلمان هذه المرّة في تمرير قانون اصلاح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية؟ يصل حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شهريا إلى حدود 100 مليون دينار، وتساهم الدولة بصفة استثنائية بقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون دينار شهريا، في سداد أجور المتقاعدين لضمان صرفها في آجالها. ويناهز معدل جرايات المتقاعدين في تونس شهريا 1200 مليون دينار، في حين أن استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية في حدود 20 و30 مليون دينار. وفي حلول مقترحة لتقليص هذا العجز تم إعداد مشروع قانون لإنقاذ الصندوق نص فصله الأول في صيغته التي صادقت عليها الجلسة العامة على أن الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط وعلى أن لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. وتحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين 62 سنة، وتحدد بسبع وخمسين 57 سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة، على أن تضبط قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة بأمر حكومي. وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر. وكان الأمين العام المساعد باتحاد الشغل عبد الكريم جراد قد أكد أن الإشكالات التي مثلت خلافا بين الحكومة والاتحاد في مسألة إصلاح الصندوق لا تزال قائمة، وأهمها إرفاق المساهمات الاجتماعية والترفيع في سن التقاعد، بإجراءات مصاحبة يتم إمضاؤها بين الطرفين.
