دعت منظمة العفو الدولية البرلمان التونسي إلى عدم اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحالة الطوارئ ما لم يتم إجراء تغييرات جوهرية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ودستور البلاد. وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 15 مارس 2019 إنّ مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية وفرض قيود تعسفية على حركة الأفراد والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للممتلكات استناداً إلى أسباب غامضة تحت عنوان “الأمن القومي”. وصرّحت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ينبغي على السلطات التونسية أن تعمل بشكل عاجل على استعادة الاحترام الكامل لسيادة القانون وليس الموافقة على مشروع قانون قمعي من شأنه أن يعرض حقوق الإنسان للخطر”. وأشارت المنظمة إلى أنّ مشروع القانون الجديد يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر. ولا يقيّد عدد مرات تطبيقه، “مما يتركه مفتوحًا للتجديد إلى أجل غير مسمى. كما أنه يترك قرار إعلان حالة الطوارئ أو تجديدها وفقًا للتقدير الحصري للسلطات التنفيذية، دون اشتراط تدخل البرلمان أو المحكمة الدستورية”. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ إصلاح نصّ القانون الجديد يقتضي أن ينص على أنه من الضروري للسلطات أن تحصل على إذن قضائي مسبق عند إصدار أو إنفاذ أي قرار بإخضاع أي فرد لإجراءات الطوارئ الاستثنائية مثل تفتيش المنازل أو أوامر الإقامة المخصصة. وذّكر بيان المنظمة الدولية بأنّه “منذ إعلان حالة الطوارئ في عام 2015، نفذت قوات الأمن الآلاف من الإيقافات، أغلبها تعسفي، وآلاف المداهمات، وغالبا ما تستخدم القوة المفرطة وغير الضرورية، وكذلك تفتيش المنازل دون إذن قضائي”. وأشار البيان أيضا إلى أنّ ما لا يقل عن 138 شخصًا وضعوا قيد الإقامة الجبرية. غالبًا ما يتم تطبيق هذه الأوامر بطريقة تعسفية وتمييزية تستند إلى المظهر أو المعتقدات الدينية أو الإدانات الجنائية السابقة، ودون أي وسيلة للطعن فيها.