أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الجمعة 15 مارس 2019 بطاقي إيداع بالسجن في حق إطارين بنكيين من مجموع أربعة إطارات تم الاحتفاظ بهم في قضية تهريب حوالي 200 مليار إلى خارج تونس عبر عمليات توريد وهمية. ويذكر أن إدارة الأبحاث الديوانية قامت الخميس 7 مارس 2019 بالاحتفاظ بأربعة إطارات بنكية في مؤسسة بنكية خاصة بعد ثبوت تورطهم في مساعدة مهرّب أصيل منطقة الجمّ من تهريب أكثر من 200 مليون دينار عن طريق عمليات توريد وهمية. وتبين أن هذا المهرّب وهو تاجر، كان يقدّم تصاريح مدلسة إلى البنك متعلقة بعمليات توريد، وقد نجح في تحويل هذه المبالغ الضخمة إلى حسابات بنكيّة في دبي وتركيا والصين وإسبانيا. وقد تورط معه عدد من رجال الأعمال ومهربين آخرين، فيما تحصن منفّد العملية بالفرار والمساعي حثيثة للبحث عنه وإيقافه.