يمثل عبء التداين العمومي أحد التحديات الكبرى لتونس في السنوات الماضية في تراجع الدينار وغياب استراتيجية خلق الثروة وإقبال على الاستثمار وعجز الحكومة على استقطاب المستثمرين الاجانب وهو ما عمّق معضلة التجاء تونس نحو البنوك العالمية للتداين من اجل سدّ العجز. وفي هذا الصدد، قال اليوم الإثنين 18 مارس 2019 وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة إن حجم التداين في تونس قد يصل إلى 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2019. واعتبر حكيم بن حمودة في حوار له نشرته جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم، هذه النسبة مرتفعة جدا، مؤكدا أن السعي إلى إيقاف التداين مسألة جوهرية والصرامة في إدارة ميزانية الدولة هو من الأولويات. وتحدث الوزير الأسبق عن أهمية خلق موارد أخرى والتقليص من التهرب الجبائي ودفع مداخيل الدولة. وصرّح بن حمودة أن تونس في أزمة اقتصادية خطيرة جدا لم تشهدها منذ الاستقلال. وفي تعليقه على تصريح بن حمودة، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لموقع الشاهد إنّه محقّ وعلى صواب وحجم التداين في تونس قد يصل إلى 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2019 مؤكّدا أن ذلك بسبب تراجع قيمة الدينار. وأضاف الشكندالي أنّ الدولة اضطرت للتداين لاستخلاص الديون في ظلّ تراجع قيك الدينار وهو ما جعل حجم التداين يرتفع آليا وهو ما جعل نفقات الدولة ترتفع خاصة في ظلّ تطبيق استقلالية البنك المركزي عن سوق الصرف منذ 2006. وبيّن الخبير الاقتصادي أن تزايد النفقات متأتي من النفقات غير المرغوب فيها وهي استخلاص الديون إضافة دعم المنتوجات الأساسية. وأكّد أنه يجب أن يتم إيقاف تفاقم عجز الميزان التجاري بإعادة الفسفاط للانتاج والانطلاق في حقل “نوارة” والذي سيحقق توازن في مسألة العجز الطاقي التي تعاني منها تونس وتسببت في عجز الميزانية. واوضح الشكندالي انه يجب أن يتم إصدار قانون عفو على سوق الصرف وتحويل جزء من الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد منظّم مؤكّدا على ضرورة تنمية الاستثمار الخاص على المستوى المتوسط والبعيد. من جهته،أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان قيمة الدين العمومي لتونس ارتفعت بما يناهز ال4 مليارات مقارنة بالسنة المنقضية لتصبح مع حلول سنة 2019 في حدود ال2.10 مليار دينار، مضيفا أن الارتفاع سيشمل خدمة الدين العمومي الذي فاق ال8 مليارات خلال كامل سنة 2018 ،ليصل إلى 3.9 مليار دينار في السنة المقبلة. والاهم حسب سعيدان هو موعد استخلاص هذه الديون الثقيلة التي ستشرع بلادنا في إتمامها انطلاقا مع مطلع السنة الجديدة، باعتبار أن قانون المالية لسنة 2019 تضمن إجراء خاصا بتسديد ديون بقيمة 3.9 مليار دينار مع حلول السنة الجديدة من بينهم 6 مليارات فقط أصل الدين دون احتساب الفوائض. وفي الوقت الذي أبدى فيه العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي قلقهم من تزايد حجم الدين العمومي واتخاذه منحى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، أكدت الحكومة من جهتها على نجاحها في امتصاص نسبة المديونية لتصل بها مع حلول سنة 2019 إلى حدود ال9.70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعد أن كانت تناهز ال9.71 بالمائة خلال كامل سنة 2018 ،أي بانخفاض بنقطة. حسب ما أفاد به سعيدان
