تقلصت نسبة المديونية في قانون المالية لسنة 2019 بنقطتين، وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات متتالية التي تشهد فيها المديونية تقلصا ليمر عجز الموازنة العامة في القانون الجديد من 4.9 بالمائة إلى 3.9 بالمائة في سنة 2019، بعد أن كان يناهز ال7 بالمائة في سنوات 2016 و2017. ويعود تقلص نسبة المديونية إلى نمو نسبة استخلاص الجباية فبعد أن قدرت سنة 2018 نسبة الاستخلاص ب10.5 بالمائة، من المرجح أن تكون قد فاقت موفى السنة الماضية هذه النسبة ال15 بالمائة، وذلك بفضل الإجراءات الجبائية التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2018 وارتفاع الموارد الذاتية التي مكنت الدولة من تعبئة موارد إضافية للخزينة العامة وأبقت على نسبة العجز المقدرة في ذات القانون. ومن المنتظر أن تبلغ قيمة الدين العمومي لتونس مع حلول سنة 2019 في حدود ال10.2 مليار دينار، بعد أن ارتفع بما يناهز ال4 مليارات مقارنة بالسنة المنقضية ليشمل الارتفاع كذلك خدمة الدين العمومي ليصل إلى 9.3 مليار دينار بعد أن فاق ال8 مليارات خلال كامل سنة 2018. كذلك من المنتظر أن تكون سنة 2019، الموعد الرسمي لاستخلاص هذه الديون الثقيلة التي ستشرع بلادنا في إتمامها، باعتبار أن قانون المالية لسنة 2019 تضمن إجراء خاصا بتسديد ديون بقيمة 9.3 مليار دينار مع حلول السنة الجديدة من بينهم 6 مليارات فقط أصل الدين دون احتساب الفوائض. وبين حجم الديون وموعد خلاصها الذي حدد في سنة 2019، تبقى المخاوف قائمة هذه المرة بشان مدى قدرة بلادنا على الإيفاء بتعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة وخلاص ديونها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه منذ سنوات... وتمثل نسبة الديون المرتقب تسديدها خلال السنة المقبلة 71.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب مؤشرات رسمية مقابل ما يزيد عن 7.9 مليار دينار خلال السنة الحالية 2018 تمثل أكثر من 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقد أظهرت مؤشرات قانون المالية للسنة الحالية 2019 أن تونس في حاجة إلى أكثر من 10 مليار دينار من الديون لتغطية حاجياتها من الموارد وذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية أن من أبرز أهداف قانون المالية للسنة القادمة هو التقليص في نسبة المديونية إلى أقل من 70 بالمائة. إذ وحسب نفس المؤشرات ينتظر أن تقترض بلادنا 10.142 مليار دينار منها 2.350 مليار دينار من السوق المالية المحلية أي تداين داخلي مقابل 7.792 مليار دينار من السوق المالية الدولية، ما يعني أن تونس قد بلغت مرحلة التداين لتسديد الديون السابقة وليس للاستثمار ودفع التنمية في الجهات وهذا طبعا سيؤثر على صورتها وسمعتها لدى كبار المانحين في الخارج ما يرجح الحصول على قروض بنسبة فائض مرتفع وذلك نتيجة للصعوبات التي تجدها في التسديد واتجاهها الدائم نحو الاقتراض لتغطية الديون المتراكمة التي حان موعد تسديدها وأيضا لتغطية المصاريف العمومية دون خلق الثروة.
