أكد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن نسبة الدين العمومي بلغت ال 73% من الناتج الداخلي الخام وأن الدين الخارجي ارتفع إلى ال 93% من الناتج الداخلي الخام اي في حدود 93 مليار دينار. وأضاف جبنون في تصريح للشاهد أن الدين الخارجي يمثّل 150% من قيمة الصادرات التونسية الشيء الذي يبيّن معضلة التداين في تونس الذي انفلت عقاله منذ من نهاية سنة 2015 وفق تعبيره. ووضّح الخبير الاقتصادي أن الديون التونسيّة توجّه إلى نفقات التصرف وتسديد الدين الخارجي والزيادة في الأجور ولا تسخّر للاستثمار والبنية التحتية التي يبرز ضعفها وهشاشتها مع كل تقلبات مناخية هامّة تجتاح البلا على غرار الثلوج والفيضانات. وأضاف أن الدين لو كان موجّها للإستثمار والبنى التحتية سيكون على الأقل ذو جدوى لكن بتوجيهه إلى نفقات الإستهلاك وتسديد الدين أصبحت العملية عقيمة لأنه في قانون المالية 2019 ستقترض تونس 10.5 مليار دينار لنسدّد ديونا بقيمة 9.3 مليار دينار لتصبح بذلك العملية صفرية النتيجة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سداد خدمات الدين يستوجب تحقيق نسبة نمو ب 3% وأنه كلما انخفضت قيمة العملة التونسية زادت خدمات الدين وأعباءه على الميزانية العامة، إضافة إلى العجز المتوقع في ميزان الدفوعات “في حدود 13% وهو رقم قياسي” ،معتبرا أن كل هذه المعطيات تغذي الأزمة الإقتصادية القوية الموجودة في تونس. وفي ما يتعلّق بكييّة تسديد هذه الديون في ظل العجز الاقتصاي الذي تمرّ به البلاد، أكد المتحدّث أنه لا وجود لحلول حينية أو سحرية وأن الحل الوحيد هو زيادة الانتاج والتصدير أو تبقى تونس متردية في كوكبة الدول المتعثرة وستعاني من أزمة الارجنتين ودول امريكا اللاتينية التي تعتبر في خانة الحرفاء القارين لدى صندوق النقد الدولي. وختم جبنون بالقول أن مشكلة الدين وغياب محرك الاستثمار وضعف التصدير مشاكل حقيقية مطروحة على صاحب القرار السياسي في تونس
