تحتفل تونس اليوم الإربعاء 20 مارس بذكرى استقلالها من الاستعمار الفرنسي الذي مرّ عليه 63 سنة بالتمام والكمال، مخلّدة لذكرى اللأجيال التي ضحت من أجل اخراج المستعمر من أرض الوطن ، وقد مثّل يوم 20 مارس 1956 منعرجًا مفصليا في تاريخ بناء الدولة الوطنية و الحديثة .. ويستحضر التونسيون في هذه المناسبة الوطنية نضالات شهداء تونس ومناضليها في مواجهة الاستعمار الفرنسي، ورحلة النضال السياسي التي بدأت مع حركة المقاومة المسلّحة منذ اللحظات الأولى للاحتلال الفرنسي، وشاركت فيها جميع فئات الشعب، فدفعت أجيال كاملة من أجل الاستقلال التضحيات والدماء الكثير لتحقيق هذا الهدف السامي ولبناء الدولة الوطنية الحديثة. لكن من جهة اخرى ما تزال العديد من الجهات السياسية والحقوقية تطالب بالاستقلال الحقيقي الذي مازال لم يتحقق بعد حسب رأيهم، لأنهم يرون أن النظام الاقتصادي الذي تقوم عليه تونس مازال في تبعية إلى الدول الغربية والاوروبية، مشيرين الى ان الاستقلال الحقيقي يتمثل في قطع الصلة مع الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقلال الذاتي في هذا المجال، من جانب ثاني تحدثت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين عما اعتبرته تواصل الإحتلال الفرنسي لتونس، حيث تعمدت فرنسا إخفاء وثائق خطيرة تتعلق باعتماد بنزرت قاعدة لاستخدام النووي من طرف حلف الشمال الأطلسي بإشراف فرنسا في حربهما على روسيا دون الاهتمام بتداعيات هذا الأمر الخطير على مصير التونسيين. و في ذات السياق، أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن الهيئة تسلمت من فرنسا أرصدة تاريخية من الحجم الثقيل، مشيرة إلى وجود أرشيف هام تم الاستحواذ عليه من طرف فرنسا أساسا بالإضافة إلى ألمانيا والولايات المتحدة، معلنة أنه سيتمّ دعوة الدولة التونسية رسميا للمطالبة بجميع أرصدتها الأرشيفية لدى فرنسا، معتبرة أن تونس مازالت تحت وضع الاحتلال على مستوى الإرث التاريخي. كما أكدت بن سدرين في تصريح أدلت به هذا الشهر أن من الوثائق التي تم الحصول عليها تلك المتعلقة باتفاقيات ابرمت عام 1955 تتعلق باستغلال فرنسا لكل “خبايا الأرض” من نفط وملح وماء وفسفاط وغيرها من الاتفاقيات دون إلغاء هذه الاتفاقيات التي مازالت سارية المفعول وبشكل استعماري. وقرّرت الحكومة، شهر فيفري الماضي، عدم تمديد اتّفاقيّة الملح، التي وقّعتها تونس منذ عام 1949 مع شركة “كوتيزال” لاستخراج الملح لفائدة فرنسا. ويُعدّ الملح من الثروات الطبيعية التي يطالب التونسيون بكشف حقيقة استغلالها واستحواذ فرنسا على عائداتها منذ أكثر من ستين سنة. ويرى الخبراء إنه كان بمقدور تونس أن تحقق عائدات كبيرة، وتصنف ضمن أكبر البلدان نموا في العالم، في حال الاستغلال الأمثل لثرواتها التي تحيط شبهات فساد بإدارتها، وكذلك العقود المتعلقة باستغلالها. وقد رحب التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم بقرار الحكومة كما طالب بفتح تحقيق ضد الحكومات التي بتراخيهت سمحت للشركة مواصلة الاستغلال دون محاسبة وذلك بناء على اتفاق يعود إلى عهد الاستعما وقد تم التوقيع على وثيقة الاستقلال بعد مفاوضات بين المستعمر الفرنسي وتونس يوم 29 فيفري 1956 توصل بعدها مناضلون تونسيون مع الوفد الفرنسي المفاوض بالسماح بما تقتضيه من “ممارسة تونس لمسؤولياتها في ميداين الشؤون الخارجية والامن والدفاع وتشكيل جيش وطني”.
