منذ الإعلان عنه موفى جانفي الماضي، تعالت أصوات أحزاب في الحكم والمعارضة للتنديد ببعض السلوكيّات المريبة لحزب “تحيا تونس” المحسوب على رئيس الحكومة يوسف الشاعد وتأثيرها في نزاهة الانتخابات ومبدأ الحياد الحكومي. وعبّر إعلاميون وحقوقيون عن استيائهم من استغلال الشاهد لمرافق عمومية ولأجهزة الدولة، في سبيل تثبيت نفسه في السلطة، فيما كشفت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن أستاذا ذكر في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي أنه تم الاتصال به من رقم قال إنه يعود لحزب حركة تحيا تونس وأنه تم ابلاغه أنه قام بالتسجيل وأن عليه الالتحاق لتسلم انخراطه وانه عندما استفسر عن كيفية الحصول على معطياته الشخصية تلعثمت صاحبة المكالمة وأغلقت الاتصال. واتهمت سامية عبو في مداخلة لها بمجلس نواب الشعب أمس الإربعاء حزب يوسف الشاهد باستغلال أجهزة الدولة واصفة ذلك بالمؤشر الخطير جدا. وتساءلت عبو :” أين الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ؟ هذا الحزب انطلق عمله بالسطو على المعطيات الشخصية واختراق الهواتف والتحيّل”. والشهر الماضي، أثار حزب تحيا تونس جدلا بتعيينه رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس لرئاسة لجنة تنظيم مؤتمرها وهو ما أثار جدلا كبيرا دفع قداس للتخلي والتراجع عن قبول هذه المهمة. ويُتّهم حزب تحيا تونس باستغلال أجهزة الدولة لصالح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم يُوضّح بعد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية من عدمه في الوقت الذي دعت أحزاب سياسية الشاهد إلى حسم موقفه قبل انطلاق الاستحقاق الانتخابي و مغادرته رئاسة الحكومة في حال اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية بهدف تحييد الحكومة والنأي بوزرائها وأعضائها عن العمل السياسي الحزبي. ودعت حركة النهضة في أكثر من مناسبة حزب يوسف الشاهد إلى تحديد موقفه من للانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف تحييد المؤسسة الحكومية عن المساعي الحزبيّة.
